استحدث القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 110 لسنة 2015 ثلاثة معايير محاسبة تتمثل في معيار المحاسبة المصري رقم 47 والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصرى رقم 48 والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم 11 والمرتبط بالإيراد ومعيار المحاسبة المصرى رقم 8 والخاص بعقود الانشاء. وآخرها معيار المحاسبة المصرى رقم 49 والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم 20 التأجير التمويلى.

الجدير بالذكر ان معيار المحاسبة الدولي IFRS 9 مطبق منذ خمس سنوات والذي كان صدر بديلا للمعيار الدولي IAS 39 وبالنسبة الى تطبيق المعيار المصري فهناك مهلة للشركات للتطبيق الفعلي لمعيار 47 تنتهي اول يوليو 2021 .

من المرجح أن يكون تأثير المعيار الجديد أكثر أهمية بالنسبة للمؤسسات المالية ، وبالنسبة للبنوك وشركات التامين على وجه الخصوص ، ستكون آثار التبني - والجهد المطلوب لتبنيه - كبيرة بشكل خاص ،  ومع ذلك ستحتاج الشركات في جميع القطاعات إلى تحديد تأثير المعيار على التقارير المالية ، يقدم المعيار الجديد إرشادات منقحة بشأن تصنيف الأصول المالية وقياسها ، بما في ذلك نموذج جديد للخسائر الائتمانية المتوقعة لحساب انخفاض القيمة.

سيكون للمعيار الجديد تأثير هائل على طريقة خسائر الائتمان في محافظ قروضها ، ستكون مخصصات الديون المعدومة أكبر ومن المرجح أن تكون أكثر تقلبًا.

يجدر الاشارة الى ان الهيئة العامة للرقابة المالية قد طرحت مشروع تعديلات دليل معايير المحاسبة المصرية على قطاع التامين باضافة متطلبات المعيار المحاسبة المصرى رقم 47 الادوات المالية وذلك لقيام الشركات بدراسته تمهيدا لعملية التطبيق علما ان اليوم الاول لتطبيق هذا المعيار سيكون 1/7/2021 بالنسبة للشركات التى تعد قوائمها فى نهاية يونيو من كل عام ، وبالتالى فان نموذج الإيضاحات سيختلف من شركة الى أخرى وذلك حسب حالة كل شركة وظروفها والسياسة التي ستختارها.

وسيترتب على تطبيق هذا المعيار تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة لأن التطبيق سيكون عبارة عن افتراضات محاسبية ولابد من مراعاة :-

-          إعادة تصنيف الأصول طبقا للمعيار الجديد.

-         تكوين مخصص الاضمحلال للمخصصات التجارية وليست الفنية.

-         الإفصاح والعرض في القوائم المالية.

وكل ما سبق مرتبط بوجود إدارة مخاطر داخل شركات التأمين لان التصنيف مبنى على دراسة المخاطر مخاطر السوق، مخاطر الائتمان ، مخاطر التشغيل.

وارتكزت اهم النقاط التى اشار اليها مشروع تطبيق المعيار :

·       ان الشركات يتعين عليها تشكيل لجنة تسيير اعمال وادارة عملية تطبيق معيار رقم 47 من اعضاء الادارات التالية :

·       ادارة المخاطر،

·       ادارة تكنولوجيا المعلومات،

·       ادارة الالتزام،

·       الادارة المالية،

·       ادارة الرقابة الداخلية

ومن التشكيل السابق يتبين ان ادارة المخاطر وادارة تكنولوجيا المعلومات من الركائز الاساسية التى سيتم الاعتماد عليها عند تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة ، كما انه سيتعين على كل شركة موافاة الهيئة بتقرير عن الملاءة المالية طبقا للتعليمات اعتبار من بداية التطبيق والاثر على هذه النسبة بعد التطبيق ، كما سيقع على عاتق ادارات المراجعة الداخلية بالشركات اجراء تقييم دورى لمدى الالتزام بالسياسات والاجراءات المتعلقة بالتطبيق.

كما ان المعيار قد صنف الاصول المالية الى ثلاثة اقسام ويجب على كل شركة تعديل نماذج الاعمال الخاصة بكل تصنيف لديها بما يتوافق مع متطلبات معيار 47 مع اخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بحالات اعادة التصنيف والاثر المحاسبى مع اجراء التصنيف بأثر مستقبلي تلي السنة المالية التي تم خلالها تعديل نماذج الاعمال، وتمثلت تصنيفات الاصول المالية في :

·       الاصول المالية بالتكلفة المستهلكة .

·       الاصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر .

·       الاصول المالية من خلال الارباح والخسائر.

وتمثلت نماذج الاعمال الخاصة بها وفقا لمتطلبات المعيار على الترتيب :

·       نموذج الاعمال للأصول المالية المتحفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.

·     نموذج الاعمال للأصول المالية المتحفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.

·       نماذج اعمال اخرى تتضمن (المتاجرة – ادارة الاصول المالية على أساس القيمة العادلة – تعظيم التدفقات النقدية عن طريق البيع)

كما ان ادوات حقوق الملكية تسجل دائما بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل او قائمة الدخل الشامل اما ادوات الدين فانها تسجل بالتكلفة المستهلكة او بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر او بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وكذلك سيتم اعداد نماذج الاعمال الخاصة بها وفقا لمتطلبات معيار رقم 47 الادوات المالية،

وبالنسبة لحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقا لمتطلبات المعيار يتم وفق ثلاث مراحل مع الاخذ فى الاعتبار المؤشرات الكمية لتصنيف ادوات الدين ضمن المراحل الثلاثة وفقا للمعادلة الاتية :

·       PD%XEADXLGD%=(ECL)

·       الخسارة الائتمانية المتوقعة  ( (ECL 

·       القروض والتسهيلات الائتمانية عند التعثر EAD

·       معدل الخسارة عن التعثر LGD

·       احتمالية التعثر PD

سيحتاج اعداد او تعديل نماذج الاعمال الى شركات متخصصة ولها خبرة فى مجالات المحاسبة والمراجعة وتصميم النظم التى تتوافق مع المعايير المحاسبية وسيحتاج الى خبراء نظم معلومات لاعداد نموذج متخصص فى عملية حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة كما ان هناك شركات على المستوى الدولى لها خبرة فى تصميم نماذج الاعمال التى تتوافق مع متطلبات معيار 47 نظرا لان معيار الادوات المالية الدولى رقم 9 مطبق عى مستوى العالم منذ 2017 كما ان احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة يتطلب قدر كبير من المعلومات الكمية والنوعية سواء كانت تاريخية او حالية او مستقبلية وهذه البيانات يجب ان تكون دقيقة وآمنة كما يتطلب تطبيق انظمة آلية ذات جودة عالية ويعتمد عليها من ناحية المدخلات والتشغيل والنتائج بالاضافة الى قواعد بيانات قوية وموثوقة  كما أن اخصائيى نظم المعلومات بشركات التأمين سيواجهوا صعوبات شديدة ومجهود شاق لاعداد نماذج أعمال  وفقا للمعيار الجديد ويمكن للشركات ايضا التعاقد على شراء أنظمة جاهزة من الشركات المتخصصة ولكن من المتوقع ارتفاع التكلفة لمواجهة ذلك.

  وفيما يخص هذه النماذج الجاهزة ومدى نجاح تطبيقها للعمل بشركات التأمين المصرية فأن المعايير المحاسبية المصرية هى في الاصل معايير عالمية تم تمصيرها للتواكب مع متطلبات السوق المحلى ويمكن تطبيق النماذج الجاهزة المطبقة بشركات عالمية بعد عمل التغييرات المطلوبة ،

وعن امكانية قيام خبراء تكنولوجيا المعلومات بشركات التأمين المصرية باعداد نماذج أعمال فأنه يمكن ذلك ولكن سيحتاج الى وقت ومجهود كبير وخبرات متنوعة بالاضافة الى قواعد بيانات تاريخية قوية وكافية ، كما أنه بعد تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة بالشركات فان هذه الشركات ستحتاج الى شركة اخرى مستقلة ومتخصصة لتقييم نماذج الاعمال التي تم تصميمها وتقييم النتائج التى تم التوصل اليها فى مرحلة التطبيق التجريبى.

اراء مؤسسات المحاسبة والمراجعة العالمية فى تطبيق المعيار الدولى

يرى رئيس KPMG للخدمات المالية في تايلاند، أنه على شركات التأمين وضع خطط لمعايير جديدة تتعلق بالأوراق المالية وعقود التأمين على مدار السنوات القليلة القادمة.

"لا يمكن تقييم الأثر العام المترتب لحين الانتهاء من معيار التأمين كما أفاد السيد نيك. واستأنف "ولكن ينبغي على معظم شركات التأمين أن تتوقع حدوث تغيير كبير في إعداد التقاريرالمالية." 

وذكر السيد بايا بونج سنجبتّاراتشاي، المدير التنفيذي لإدارة المخاطر المالية بشركة KPMG في تايلاند، أنه لا ينبغي على الشركات الأخرى الذهاب إلى أن التأثير المنعكس على تصنيف معيار المحاسبة الجديد وقياسه وشروط التدني (خفض قيمة الأصول) سيكون تأثيرًا صغيرًا. 

علاوة على ذلك، لا تلتزم الكثير من الشركات التايلاندية بمبادئي محاسبة القيمة العادلة أو مبادئ التحوط فيما يخص مشتقات الأدوات المالية المستخدمة في الأنشطة التحوطية، لهذا قد يترتب على اعتماد المعيار الدولي نسبة عالية من تذبذب الأرباح وتعقد نظام المحاسبة، كما جاء في تصريح السيد بايا بونج. 

هذا ويمكننا ان نتوصل الى خمس نقاط رئيسية للشركات التي تتأهب لتفعيل المعيار المصري والدولي لإعداد التقارير المالية :

أولا، وقبل كل شيء، يتعين على الأعمال تدبير الأوراق المالية لتعكس العمليات والاستراتيجيات التجارية.  يهدف هذا النهج إلى تزويد مسئولي الإدارة التنفيذيين بالبيانات المالية الصحيح لتيسير اتخاذ القرارات الاستثمارية. 

ثانيًا، تُطبق طريقة القيمة العادلة لتقييم القيمة الفعلية لشركة ما وتكاليف إهلاك الديون عبر استخدام حسابات سعر الفائدة الفعلي لتعكس تقييم تدفقات النقد عبر عقد مدى الحياة. 

ثالثًا، يوظف المعيار حساب مخصص الخسائر كأساس تقييمي لقدرة الشركة على السداد في المستقبل. تشكل هذه المعلومات تقييمًا لحجم خسارة معقولة على مدار الوقت، وتسعى إلى مساعدة المستثمرين على التنبؤ برؤية أوضح للمخاطر التي تهدد المؤسسات المالية فيما يخص الخسائر المستقبلية المحتملة التي تترتب على التأخيرات في سداد الديون. 

رابعًا، كما ان من شأن ممارسات المعيار إلزام البنوك لتكون أكثر حذرًا عند منح القروض في ضوء وضع البنوك المالي ومخاطر الائتمان للمقترضين وتقنين القروض المتعثرة في دورة اقتصادية.

وأخيرًا، يتضمن المعيار بنودًا واضحة حول الوقاية من المخاطر المحاسبية وإدارة المخاطر للشركات.

رأى الاتحاد

يمكن للشركات دون أدنى مشكلة البدء في تطبيق المعيار ، فلديها وقت للاستعداد وعليها تهيئة المحاسبين وادارات المخاطر وتكنولوجيا المعلومات للتدريب عليه اثناء التنفيذ مع دراسة الأثر المنعكس على المخصصات والاحتياطيات بالشركات وتطبيق نظم الحوكمة .

وحيث ان وكالة ستاندرد آند بورز (S & P) للتصنيفات العالمية قد ذكرت فى تقاريرها أنها لا تتوقع حدوث تغييرات واسعة المدى للتصنيفات الائتمانية للبنوك والشركات بالتزامن مع تطبيق معيار المحاسبة الجديد. 

فيتوقع الاتحاد الا تحدث تغييرات واسعة المدى على تصنيفات الشركات عند الاعتماد الأولي للمعيار، نظرًا لأنه يمثل تغيير في إعداد التقارير وليس تغييرًا في النشاط الاقتصادى الأساسي مع ضرورة تطبيق المعيار الجديد للحفاظ على التصنيفات الائتمانية للشركات على الامد الطويل

المصادر :

https://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/audit_pages/efsa_account.htm

http://www.ascasociety.org/News/key_news/2710.aspx