مع تزايد عمليات غسل الأموال على مستوى العالم وعلاقتها بعمليات تمويل الإرهاب فان هذه النشرة سوف تلقى الضوء على:

-         تعريف عمليات غسيل الأموال.

-         علاقة عمليات غسل الأموال بالتأمين.

-         الاخطار التي تتعرض لها شركات التامين نتيجة عمليات غسل الأموال.

-         كيف يمكن لشركات التأمين تحديد هذه الأنشطة. والتي تتطلب من شركات التأمين على الحياة الإبلاغ عن جميع المعاملات المشتبه في صلتها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

-         الإجراءات التي يتعين على شركات التأمين على الحياة اتباعها لمكافحة عمليات غسل الأموال.

تعريف عمليات غسيل الأموال

بعبارات بسيطة، غسل الأموال هو المكان الذي يتم فيه إخفاء الأموال التي يتم الحصول عليها بطريقة غير قانونية لجعلها تبدو وكأنها تم الحصول عليها بشكل قانوني. يتم غسلها لجعلها نظيفة. لا يريد المجرمون اكتشاف هذه الأموال من قبل الهيئات القانونية أو المالية لذلك يقومون بتحويل أموالهم الملوثة إلى أصل يبدو شرعيًا.

كل غاسل أموال لا يريد أن يتم الإمساك بماله الملوث، فيقوم بتحويله إلى أصول تبدو شرعية. وهذه الأصول على سبيل المثال لا الحصر-أصول عقارية، ودائع بنكية، سندات مالية من أندية المقامرة ووثائق التأمين ولكل أصل من هذه الأصول طريقته التي يجب أن يكتشفها موظفو الجهة المراد الاحتيال عليها.

ومما لا شك فيه أن هناك العديد من الآثار السلبية لاستثمار الأموال غير المشروعة في أي مجتمع ومنها:

-               تستخدم الأموال غير المشروعة في المضاربة والدخول في مشروعات وهمية ترفع الأسعار وتصيب الاقتصاد في الدولة بأزمات يصعب الخروج منها.

-               يؤدى انتشار غسل الأموال في الدولة إلى خلل في البنيان الاجتماعي للدولة ويزيد الفجوة بين الفقراء والأغنياء لما يتضمنه من سوء توزيع الدخل القومي.

-               تودي إلى انتشار جرائم الفساد الوظيفي نظراً لما يرتبط به نشاط غسل الأموال من أنشطة غير مشروعة تبحث عن واجهة مشروعة.

-               هذه النوعية من أصحاب رأس المال تبحث عن إعادة تدوير الأموال وليس الاستثمار الإنتاجي الذي يقدم قيمة إنتاجية مضافة للاقتصاد الوطني.

-               في أغلب الأحيان تقدم عمليات غسل الأموال حلول وهمية لبعض المشاكل كالبطالة وما يلبث أن ينهار المشروع مخلفاً وراؤه الكثير من الأفراد بدون عمل حيث لا يهدف المشروع إلى الاستمرارية.

علاقة عمليات غسل الأموال بالتأمين

إن منتجات التأمين، وخاصة التأمين على الحياة، توفر وسيلة جذابة وبسيطة للغاية لغسل الأموال. قبل بضع سنوات كانت هناك عدد من الطرق التي يمكن بها استخدام منتجات التأمين في غسل الأموال كما يلي:

·        دفع "زيادة" كبيرة في بوليصة تأمين على الحياة قائمة.

·        شراء بوليصة تأمين عامة، ثم تقديم مطالبة بعد فترة وجيزة.

·        عميل قام عادةً بشراء وثائق صغيرة، فجأة يطلب عقدًا مقطوعًا كبيرًا.

·        عميل يرغب في سداد اقساط وثيقته باستخدام مدفوعات من طرف ثالث.

·        شراء واحدة أو أكثر من الوثائق المرتبطة بالاستثمار ذي القسط الواحد، ثم صرفها في وقت قصير بعد ذلك.

·        دفع الأقساط في وثيقة واحدة، من مصادر مختلفة.

·        سداد مبالغ زائدة في وثيقة ما، ثم طلب استرداد.

·        عندما يكون العميل مهتمًا بمعرفة شروط الإلغاء أكثر من اهتمامه بفوائد الوثيقة.

·        سداد اقساط كبيرة بشكل غير عادي باستخدام شيكات أو حوالة بريدية أو شيكات مسافرين

·        توجيه المدفوعات عبر البنوك الخارجية.

في ضوء ما سبق يتم غسل الأموال عن طريق ثلاثة مراحل تتم بعد جمع الأموال غير المشروعة، وهذه المراحل هي:

مرحلة الدخول

تتحقق هذه المرحلة عندما يتقدم غاسل الأموال إلى أحد الوسطاء بطلب شراء وثيقة تأمين حيث يتم عادة التأكد من هوية العميل باستخدام بطافة الهوية الشخصية وذلك اعتمادا على ثقة الشركة فى هذا السمسار وبعد اختيار وتوقيع الوثيقة المناسبة يتم تحديد الاقساط المناسبة من قبل الوسيط ويتم تحويلها الى شركة التأمين المحلية أو الاعادة الخارجية.

مرحلة التغطية (الغسل)

تتحقق هذه المرحلة عندما تتسلم الشركة من العميل بعد حوالي شهرين مثلا إشعارا بطلب إلغاء الوثيقة وإنهاء العقد، بسبب تغير الظروف الخاصة بالعميل وطلب استرجاع جزء من ألاقساط المدفوعة من خلال شيك مصرفى وسوف يقوم غاسل المال بإيداع هذا الشيك فى حسابه الخاص وعند التحقق من مصدر هذا الشيك يظهر أن مصدره مشروع وبالتالى تتم التضحيه بجزء من المال المغسول والمتمثل فى الفرق بين ما دفع من إقساط ومما استرد منها بهدف المحافظة على الباقي. 

مرحلة الخروج

تتحقق هذه المرحلة عندما يتم استخدام الجزء المسترد من الأقساط فى شراء أصول حقيقة أو غير حقيقة أو شراء وثيقة تأمين أخرى حيث غاسل المال يطلب إصدار أكثر من وثيقة تأمين وبقيم مختلفة من قبل عدة شركات تأمين قد تكون محلية وبعضها الأخر خارجى وسيقدم الغاسل بعد ذلك إلى هذه الشركات بطلب إلغاء هذه الوثائق ، حيث قد يتم إلغاء جميع الوثائق فى نفس الوقت وقد يتم إلغاء واحدة فى تاريخ معين ويتم إلغاء الباقى بعد ذلك فى أوقات متفرقة ومتباعدة لعدم لفت الانظار وسيتقاضى غاسل الأموال فى هذه الحالة عدة شيكات مصرفيه من جميع الشركات المؤمنه بقيم الأقساط المرتدة  ويتم ايداع الشيكات بعد ذلك فى حسابه الخاص حيث يظهر مصدر هذه الاموال فى هذه الحالة على أنه مشروع .

لقد شهدت أساليب غسل الأموال تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة فبعد استخدام الأساليب التقليدية التي كانت تعتمد على النقود السائلة من خلال إنشاء مشروعات وهمية أو شراء أصول أو تمويل الشركات الخاسرة، فإن قطاع التأمين يشهد عدد من الحالات التي تشتبه في كونها عمليات غسل أموال ومنها: -

-         وجود تفاوت كبير بين مبلغ التأمين وقيمة الشيء موضوع التأمين.

-         عدم توافر المصلحة التأمينية.

-         وجود شكوك بشأن طريقة سداد الأقساط.

-         السداد النقدي للأقساط التأمينية ذات المبالغ الكبيرة جداً.

-         اكتشاف معلومات تخالف تلك الواردة بطلب التأمين أو أية محاولات غش أو تقديم بيانات غير صحيحة من جانب العميل.

-         اكتشاف أكثر من وثيقة تأمين مع عدد من شركات التأمين على نفس الشيء موضوع التأمين

-         عقد وثائق تأمين لأشخاص أو جهات أجنبية بمبالغ كبيرة جداً.

-         سعى العميل إلى تصفية الوثيقة ذات المبالغ الكبيرة أو إلغائها بعد إصدارها بمدة قصيرة دون سبب منطقي.

-         اكتشاف قيام العميل باقتراض مبالغ كبيرة بضمان الوثيقة.

-         سداد عمولات مبالغ فيها لأشخاص بخلاف أصحاب الحق. 

الأخطار التي تتعرض لها شركات التأمين نتيجة عمليات غسل الأموال    

ومما لا شك فيه أنه يمكن أن تتعرض شركات التأمين سواء في مصر أو أي مكان في العالم للعديد من الأخطار في حالة عدم تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ومنها: -

-         أخطار السمعة: نظراً لأن طبيعة نشاط شركات التأمين تتطلب الحفاظ على ثقة حملة الوثائق، وحملة الأسهم والسوق بصفة عامة لذا يتعين على شركات التأمين الحماية من خلال تفعيل إعداد برامج فعالة للتعرف على العملاء بصورة سليمة.

-         أخطار مالية: تتعرض شركات التأمين نتيجة لعمليات غسل الأموال إلى خسائر مالية من خلال زيادة التعويضات نتيجة زيادة الخطر المعنوي لحملة الوثائق الذين يقومون بغسل الأموال.

-         الأخطار القانونية: نتيجة عدم إتباع شركة التأمين للضوابط المقررة بشأن مكافحة غسل الأموال فإنه يمكن أن تقابل الشركة بدعاوى قضائية بصورة أكبر مما قد يؤثر على أوضاع شركة التأمين. 

أمثلة لعمليات غسل الأموال      

تريليونا دولار قيمة الصفقات المشبوهة وغسل الأموال سنويًا

وقد أعلن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC أن الصفقات المشبوهة وعمليات غسيل الأموال التى تتم فى البنوك والمؤسسات المالية أو التى تنفذها الشركات الوهمية تبلغ حوالي تريليوني دولار سنويًا، وتواصل ارتفاعها بسبب تراخى برامج مكافحة غسل الأموال.

كما ذكرت وكالة بلومبرج أن عمليات مكافحة غسل الأموال والأموال الملوثة التي تنفذها الهيئات الرقابية عالميًا منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008 لم تتمكن حتى الآن من القضاء على هذه الصفقات المشبوهة رغم الغرامات التى تقدر بمليارات الدولارات التى تفرضها على البنوك والمؤسسات المالية والشركات الوهمية.

ويتعاون صندوق النقد والبنك الدوليان مع الهيئات الرقابية العالمية عبر مراقبة الدول الأعضاء فيهما، وتتّبع مدى انصياعها لمعايير مكافحة الجرائم المالية العالمية مع التركيز على سلامة عمليات البنوك وتكنولوجيا الصفقات المالية وتعزيز تقييم كفاءة وفعالية عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقضايا المرتبطة بسلامة صفقات التمويل الكبرى.

وفرضت الهيئات الرقابية الأمريكية غرامات ضخمة بلغت حوالي 9 مليارات دولار على بنك BNP باريبا الفرنسى لتعامله مع دول عليها عقوبات أمريكية مثل إيران والسودان وكوبا، وحوالي 1.45 مليار على كوميرز الألمانى للسبب نفسه، و670 مليونًا على ديوتش بنك الألماني الذي ساعد في تهريب استثمارات روسية بالدولار واليورو إلى لندن.

ووقعت أيضًا الهيئات الرقابية الأمريكية أكثر من مليارى دولار على بنك HSBC البريطانى غرامة لتورطه فى صفقات مشبوهة، كما أن فضيحة بنك دانسك الدنماركى كشفت عمليات غسل أموال بقيمة تتجاوز 230 مليار دولار تورط فيها العديد من المصارف العالمية.

وكان خبراء الاقتصاد مثل توماس بيكيتى وفيليب نوفوكميت وجابرييل زوكمان بوكالة بلومبرج نشروا فى عام 2017 تقريرًا جاء فيه أن أثرياء الروس يحتفظون بحوالى تريليون دولار خارج بلادهم ويضعونها فى بنوك وأسواق عقارات دول أجنبية منها بريطانيا وسويسرا وقبرص.

وتورطت أيضًا البنوك الأمريكية فى صفقات مشبوهة مثل باناميكس التابع لمجموعة سيتي جروب في ولاية كاليفورنيا والذي تورط في صفقات سرية بحوالي 8.8 مليار دولار خلال الفترة من 2007 وحتى 2012، ما جعل المؤسسة الفيدرالية بواشنطن للتأمين على الودائع تفرض عليه فى 2015 غرامة قدرها 237 مليون دولار لانتهاكه قواعد الشفافية.

وساعد بنك واكوفيا الأمريكي على تهريب أموال قذرة وعمليات غسل أموال بلغت حوالي 373 مليار دولار على الأقل من تجار المخدرات المكسيكيين خلال الفترة من عام 2004 إلى 2007 ليخضع لغرامة بلغت أكثر من 160 مليون دولار، بينما تورط بنك لايبيرتى ريزيرف الأمريكى فى عمليات غسل أموال بحوالى 6 مليارات من خلال التعامل فى العملات الديجيتال أو المشفرة لدرجة أن السلطات الأمريكية حكمت على مؤسسه آرثر بودوفسكى بالسجن 20 عامًا لإدارته شركة وهمية مقرها كوستاريكا.

كما أصدرت أيضًا إحدى المحاكم الأمريكية حكما بسجن ماتياس كرول الذي يعمل ببنك يوليوس باير عشر سنوات فى أكتوبر الماضى لأنه قام بغسل 1.2 مليار دولار اختلسها من شركة بتروليوس المملوكة لحكومة فنزويلا ولكن البنك لم يتورط في أي عمليات مشبوهة.

وتعرض بنك ستاندرد شارترد لغرامة قدرها 667 مليون دولار لانتهاكه العقوبات الأمريكية على إيران عام 2012 كما دفع 300 مليون عام 2014 لضعف أدواته الرقابية على عمليات غسل الأموال، بينما دفع مصرف كومونويلث الأسترالي حوالي 700 مليون دولار فى أكبر غرامة بنكية فى تاريخ أستراليا لتورطه فى 53 ألف صفقة غسل أموال تم تهريبها خارج البلاد.

كما صرح مجلس التأمين على الحياة الأمريكي أن 99% من خطر غسل الأموال موجود في قطاع التأمين على الحياة.

وقد أعلنت مصلحة الجمارك الأمريكية قبل عدة سنوات بأن أكثر من 80 مليون دولار من أموال تجارة المخدرات تم غسلها عن طريق وثائق التأمين على الحياة الصادرة من جزيرة آيل أوف مان فقد كان تجار المخدرات يصرفون سندات تأمينهم قبل موعدها، ويدفعون غرامات الانسحاب المبكر أو التصفية، وتتم عملية الشراء عن طريق وسطاء والمستفيدون من وثائق التأمين هم أعضاء منظماتهم أو أفراد عائلاتهم و كانت أموال شراء المخدرات تدفع عن طريق التحويلات أو الشيكات الصادرة من شركة التأمين ، أما في حالات التأمين العام  فقد كانوا يشترون بأموالهم الملوثة وثيقة  تأمين عام لتأمين بضائع ذات قيمة عالية ويتم دفع  قيمة البضائع من أموالهم الملوثة، ومن ثم يتقدمون بمطالبة مزورة مقابل الوثيقة الصادرة من شركة التأمين وبهذا تتم عملية غسل الأموال أكثر من مرة شراء بضاعة ثم شراء وثيقة تأمين وأخيراً يتسلم تاجر المخدرات أموال نظيفة من شركة التأمين عند تقديمه المطالبة  المزورة.

كما أدين وكيل تأمين بريطاني بعملية غسل أموال بقيمة 1.5 مليون دولار وأما بالنسبة لإعادة التأمين فهناك شركة تأمين حكومية في احدى البلاد كانت تغطي شركة خطوط طيران وعند فحص معلومات الشركة اتضح انها على علاقة بأمراء حرب وتجار مخدرات وأحيلت إلى السلطات التنفيذية.

وأضافت (FATF): بأن قطاع التأمين هو قطاع مغري للعمل به من قبل غاسلي الأموال للأسباب التالية:

o       حجم صناعة التأمين.

o       سهولة الحصول على المنتجات وتنوعها.

o       حامل وثيقة التأمين يختلف عن المستفيد منها.

الإجراءات التي يتعين على شركات التأمين على الحياة اتباعها لمكافحة عمليات غسل الأموال

تتسابق  دول العالم في وضع القوانين والإجراءات الحازمة لمنع انتشار ظاهرة غسيل الأموال التى أدت فى الأونه الأخيرة إلى إلحاق الضرر باقتصاديات تلك الدول ولهذا الغرض تبين دور قطاع التأمين فى التصدى لهذه الظاهرة من خلال الإجراءات إعادة صياغة وثائق التأمين من الأضرار بحيث يكون العقد جائزا للشركة ولازما للمؤمن له التأكد من هوية المؤمن له من قبل الشركة فى الحالات التى يتم التعاقد فيها أو اصدار الوثائق من قبل أحد الوكلاء أو الوسطاء تبادل المعلومات مع الشركات المحلية والمتعلقة بشخصيات المؤمن لهم وبالوثائق التى يتم الغاؤها أو تصنفيها قبل انهاء مدتها الزمنية تبادل المعلومات مع الشركات العالمية فى حالة وجود وثائق تأمين يتعدى مبلغ تأمينها حدود معينة، إقامة دورات تدريبية لموظفى الشركات حول حالات التى يتم فيها غسيل الأموال وحول العمليات التى يمكن من خلالها غسيل الأموال.

ولأن شركة التأمين نفسها هي أول ضحايا هذا التهديد، فشركة التأمين التي تدفع كل هذه المبالغ الناتجة عن استغلالها من قبل غاسلي الأموال سترتفع خسائرها ويفرض عليها تسعير مرتفع للعميل يخرجها من دائرة المنافسة وستضطر الى زيادة رأس المال أو الإحتياطي عوضاً عن الإستثمار أو الى الإنكماش والتضاؤل. فضلا عن لو تم كشف عملية من هذا النوع فستدمر سمعتها إلى الأبد

وتتلخص الإجراءات والأنظمة التي يجب أن تتخذها شركات التأمين لمنع وصول غسل الأموال إليها فيما يلي:

أولاً: إن الإدارة العليا في شركة التأمين يجب أن تؤسس مجموعة من الإجراءات والسياسات لمنع استخدام منتجاتها في عمليات غسل الأموال ويكون عليها إجراءات رقابية محددة من قبل إدارة الإلتزام، وهذه الإجراءات يجب أن تعمم على موظفي الإدارات والفروع المختلفة ويتم مراجعتها بشكل منتظم.

ثانياً: يجب أن تطور شركات التأمين باستمرار إجراءاتها بخصوص التالي:

·   قبول العميل: قبل قبول العميل يجب معرفة ما إذا كان هذا المنتج بطبيعته ومميزاته يلائم العميل، وبناءاً عليه تقرر الشركه قبوله من عدمه، ولكي تتم هذه المرحلة، يجب أن يطور نظام "اعرف عميلك (KYC) وإذا تمت الموافقة على العميل، يتم عمل ملف شخصي لكل عميل يُقيِّم مخاطر غسل الأموال كصيغة الوثيقة – وثيقة القسط الواحد، حجم الأنشطة ومقدار تكرارها، وسائل الدفع وكيفيته، ومصدر المال والثروة وغيرها لا يتسع المجال لذكرها هنا.

·   العناية اللازمة بالعميل (CDD): هناك نماذج عده لها ولكن يجب أن يتوفر بها خلفية العميل، بلده الأصلي، الحسابات المتعلقة بالعميل، النشاطات التجارية، مؤشرات الخطر، بيانات التحويلات ومن المستفيد منها وفي هذا تفاصيل كثيرة ومتعلقة بمقاييس العناية اللازمة بالعميل.

تعد شركة التأمين الدليل العملي لموظف غسل الأموال دليلًا لا غنى عنه لتنفيذ نظام امتثال قوي ضمن البيئة التنظيمية لعام 2019 ويحدد الدليل مسارًا مباشرًا من عشر خطوات للامتثال، تتضمن كل خطوة خطة عمل موجزة، تحتوي على نماذج من السياسات والضوابط والإجراءات، مع استكمالها بتوجيهات واضحة وشاملة:

1.        تقييم مخاطر غسل الأموال.

2.        التحقق من هوية. العميل (اغرف عميلك)

3.        معرفة عمل عميلك.

4.        الرصد المستمر.

5.        حفظ السجلات.

6.        الإبلاغ عن الشكوك الداخلية.

7.        الإفصاح للسلطات.

8.        تجميد المعاملات والموافقة على المتابعة.

9.        التدريب.

10.  مراقبة وإدارة الامتثال.

وعند تطبيق هذه السياسات والإجراءات فستكون شركات التأمين قادرة على كشف العلامات التحذيرية عند العمليات المشتبه بها بظهور أعلام حمراء عند أي مؤشر لإستغلال شركات التأمين بهذا الخصوص

القوانين والإجراءات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول العربية

صدرت مجموعة من القوانين والقرارات لمكافحة عمليات غسيل الأموال في السعودية والكويت والامارات ومصر، ويشير الملحق رقم (1) من قرار مؤسسة النقد العربى السعودى رمز 21/433 بتاريخ 5/4/1433 الى مؤشرات نموذجيه على غسيل الأموال وتمويل الارهاب فى مجال التأمين على النحو التالي: - 

الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين يضع معايير توافق التشريعات مع متطلبات الرقابة

وقد قطعت صناعة التأمين العالمية شوطا كبيرا فى وضع برامج الدعم والتطوير التى تتبناها الهيئات والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولى، فضلا عن الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين IAIS، وقد قامت   الجهات بتوحيد الجهود وتكثيفها في هذا المجال وذلك من خلال قيام الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين IAIS ، بوضع معايير نموذجية لنظم الإشراف والرقابة على مستوى العالم ، وفيما يتعلق بالمبادىء العالمية للإشراف والرقابة فقد أقرت المنظمة مجموعة من المبادئ عددها 28 معيارا لتنظيم أسواق التأمين للدول الأعضاء بالمنظمة، وتتمثل هذه المعايير والتى يقاس على أساسهم مدى توافق تشريعات الدولة مع متطلبات الإشراف و الرقابة.

معايير الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين تتضمن أسس الإشراف على القطاع

تتضمن المعايير العالمية للاتحاد الدولى لمراقبى التأمين شروط الإشراف والرقابة الفاعل على أعمال التأمين، وكذلك أهداف الإشراف والرقابة على النشاط التأمينى، والشروط الواجب توافرها فى هيئة الإشراف والرقابة، بجانب إجراءات الإشراف والرقابة والتعاون فى مجال الإشراف والرقابة وتبادل المعلومات، وكذلك إجراءات الترخيص لمزاولة العمل بالسوق وأيضا ملائمة الأشخاص.

وتشمل تلك المعايير كذلك التغير فى هيكل ونسب الملكية لشركات التأمين وإعادة التأمين وأسس تنظيم الشركات وإدارتها من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة، وكذا أسس الرقابة الداخلية لشركات التأمين وإعادة التأمين، بجانب تحليل السوق، فضلا عن إعداد التقارير المالية وإجراءات الفحص والتفتيش الميداني، وأيضا الإجراءات التصحيحية التي تقوم الجهات الرقابية بوضعها لتصحيح مسار السوق إلى جانب التنفيذ والعقوبات.

وتضم المعايير أيضا التصفية والخروج من السوق والإشراف على المجموعات ومعايير تقييم المخاطر وإدارتها، ومعيار نشاط التأمين وكذلك معيار الخصوم، فضلا هعم المعايير المنظمة للاستثمارات، وكذلك معيار المشتقات والبنود التى تقع خارج الميزانية العمومية، وأيضا معيار كفاية رأس المال والملاءة المالية، وتنظيم أعمال الوسطاء، فضلا عن حماية المستهلك والإفصاح والشفافية وتبادل المعلومات، بجانب مكافحة الغـش التأميني والاحتيال، ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل عمليات الإرهاب.

دور صندوق النقد الدولي في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب

وفي عام 2000، استجاب الصندوق لنداءات المجتمع الدولي بتوسيع نطاق عمله في مجال مكافحة غسل الأموال. وبعد الأحداث المأساوية في 11 سبتمبر 2001، كثف الصندوق أنشطته في هذا المجال ووسع نطاقها لتشمل مكافحة تمويل الإرهاب. وفي مارس 2014، راجع المجلس التنفيذي للصندوق استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأعطى توجيهات استراتيجية للعمل القادم في هذا المجال - وفي مايو 2014، بدأ الصندوق مرحلة الخمس سنوات الثانية من عمل الصندوق الائتماني المدعوم من المانحين والمكمل للحسابات القائمة التي تمول أنشطة تنمية قدرات البلدان الأعضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هناك تعاون دولي بين الهيئات والمنظمات العالمية مثل مجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولجنة بازل وجهاز مكافحة الجرائم المالية ومجموعة العشرين واتحاد المصارف العربية، في تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزيادة الوعى لدى القطاع المصرفي والمالي في العالم العربى حول أهمية تبنى وتطبيق أحدث الأساليب والتقنيات في إدارة مخاطر عدم الالتزام.، وذلك في ظل الثورة الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية التي شكلت فرصاً وتحديات كبيرة لكل الأطراف سواء في غسل الأموال أو سبل مكافحتها.

وتعد ظاهرة اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ رﺟﺎل وﻧﺴﺎء وأﻃﻔﺎل، ﺣﻴﺚ ﺗُﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ الاﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺛﺎﻟﺚ ﺟﺮﻳﻤﺔ منظمة ﺗﺪر أرﺑﺎﺣﺎ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺘﻲ الاﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ والاﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات.

مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بقطاع التأمين المصري

-         صدر قانون مكافحة غسل الأموال في مصر رقم 80 لسنة 2002 كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

-         صدر قرار وزير التخطيط رقم 15 لسنة 2002 والخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة وإضافة فصل كامل بضوابط مكافحة غسل الأموال في قطاع التأمين.

-         كما اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط مكافحة غسل الأموال بقطاع التأمين بعد دراسة أحدث ضوابط مكافحة غسل الأموال في الجهات الرقابية الأجنبية وكذا دراسة المعايير الدولية الصادرة عن منظمات دولية مثل لجنة العمل المالي Financial Action Task Force "FATF"، والبنك الدولي W.B. وذلك لوضع ضوابط لمكافحة غسل الأموال على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية، من حيث:

1)    الضوابط والقواعد الحاكمة لمواجهة عمليات غسل الاموال ومكافحة الارهاب بقطاع التامين في مصر

2)    قواعد التعرف على هوية العملاء بالجهات العاملة في مجال التأمين

3)    اعداد نموذج جديد يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وفي ظل التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة ووحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري من أجل الارتقاء بأساليب العمل، فقد اعتمد مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 2018 نموذجا موحدا للتقارير السنوية التي تعدها المؤسسات المالية عن النشاط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  وعلى كافة المؤسسات الخاضعة لإشراف ورقابه الهيئة الالتزام باستيفاء كافة البيانات الواردة بهذا النموذج ومراعاة التعليمات الواردة به وبالملحق المرفق معه مع التأكيد بصفه خاصه على ما يلي:

-         إعداد التقرير عن عام ميلادي كامل (من اول يناير حتى أخر ديسمبر) لكل نشاط تمارسه الشركة على حدي.

-         ارسال التقرير إلى كلٍ من الهيئة والوحدة في موعد أقصاه نهاية شهر مارس من العام التالي للفترة المعد عنها التقرير بعد عرضه على مجلس إدارة المؤسسة، مصحوباً بنسخة إلكترونية من كل من التقرير والملحق بصيغة Microsoft Word على أحد الوسائط الإلكترونية (قرص مضغوط أو فلاش ميموري).

كما تحث الهيئة كافة المؤسسات الخاضعة لإشرافها ورقابتها بالالتزام بتقديم التقرير في الموعد المحدد كما تؤكد على حرصها الدائم على سرية المعلومات والبيانات الواردة به للوصول الى نتائج ملموسة تصب في مصلحة تحقيق الاستقرار والأمن الاقتصادي للدولة.

دور الاتحاد المصري للتأمين

قام الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الهيئة بشكل دوري بإعداد الندوات وورش العمل بهدف الاجتماع مع الجهات العاملة في السوق لتبادل وجهات النظر حول الإجراءات التنفيذية للضوابط الرقابية لمواجهة عمليات غسل الاموال ومكافحة الارهاب بقطاع التامين في مصر والتي انتهت الى أهمية اتخاذ الإجراءات التالية:

1)    التطوير المستمر للضوابط الخاصة بمبدأ أعرف عميلك من خلال الاهتمام بعملية التحري عن المعلومات والبيانات التي تقدم في إقرار طالب التأمين.

2)    الاهتمام بتطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في الشركات وإيلاء عناية خاصة لبرنامج إدارة الخطر.

3)    الاهتمام بالبرامج التدريبية المستمرة على أن يتضمن البرنامج التدريبي طبيعة العملية والالتزامات القانونية ومتطلبات الإبلاغ.

4)    إيجاد قناة للتعاون بين وحدات غسل الأموال بالسوق المحلى والمنظمات العالمية المهتمة بهذا الشأن.

5)    إظهار العقوبات المفروضة في الجانب التشريعي للقانون.

6)    العمل على تطوير التشريعات الخاصة بأسلوب فحص العمليات التأمينية.

7)    الاهتمام بتطوير تطبيقات نظم المعلومات في مجال إتاحة البيانات والمعلومات الخاصة بقاعدة البيانات عن عملاء التأمين وربطها بالجهات ذات الصلة في مجال مكافحة غسل الأموال.

8)    الاهتمام بتدريب العنصر البشرى في شركات التأمين على الاكتشاف المبكر للحالات المريبة التي يحتمل أن تكون قناة لغسيل الأموال.

9)    تفعيل أسلوب الرقابة على أساس الخطر في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال باعتباره أحد عناصر التقييم التجميعي للشركة.

10)  التوافق مع المعايير العالمية التي يصدرها الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين IAIS في مجال مكافحة غسل الأموال والمعايير ذات العلاقة والتي يمكن أن تكون لها تأثير إيجابي على مكافحة غسل الأموال وهي:

- الحوكمة.

- الرقابة الداخلية.

- الفحص الداخلي.

- إدارة الخطر.

- معايير الوساطة.

المصادر:

https://www.ctp.co.uk/product/mlro-handbook/?msclkid=55fca1d15b441c58f836ffe38a3ad4ac

https://www.world-check.com/media/d/content_pressarticle_reference/aisaninsurance_08.pdf

https://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/laws_eisa_index/UG20959UG20960.pdf

https://www.insurance4arab.com/2017/01/blog-post_10.html

https://www.cbe.org.eg/ar/AboutCBE/Pages/AML.aspx