ما هو التأمين الإجباري؟

التأمين الإجبارى هو أي نوع من أنواع التأمين التي يتعين على الفرد أو الشركة شراؤها بموجب القانون. و يعتبر التأمين الإجبارى ملزماً للأفراد والشركات الذين يرغبون في الانخراط في بعض الأنشطة المحفوفة بالمخاطر المالية، مثل قيادة السيارات. ويجوز لحاملي وثائق التأمين الإجبارى شراء حدود تغطية أعلى إذا اعتقدوا أن الحد الأدنى للتغطية الإجبارية غير كافٍ.

و تلجأ الحكومات على مستوى العالم سواء فى الدول المتقدمة أو الدول النامية ، الى فرض أنواع من التأمينات الاجبارية و غرضها الأساسى من هذا الإجراء هو تحقيق هدف من أهدافها القومية وهو حماية كل من الفرد والمجتمع من الأضرار الناجمة عن أخطار معينة .

و تختلف أنواع التأمينات الإجبارية من دولة الى أخرى حسب إحتياجات المجتمع و متطلباته فى كل دولة و مدى تعرضة لوطأة الأخطار التى يرى المشرع فرض التأمين عليها إجباريا .

ويهدف المشرعون من سن قوانين التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية تجاه الغير الى حماية المضرور حيث قرر له حقاً مباشراً قبل شركة التأمين  ومنحه حق رفع دعوى مباشره يستعمل بها هذا الحق .

و من الطبيعى أنه لكى يفرض التأمين اجباريا _ أن يصاحبه مجموعة من المبررات الإقتصادية و الإجتماعية مما يجعل عنصر الإجبار هذا أمرا حتميا :

المبررات الإقتصادية

-         المحافظة على الثروات القومية بشقيها البشرى والمادى لما يترتب علي العديد من الحوادث المتكررة فى المجتمع  من هلاك لرأس المال القومى .

-         حاجة المجتمع الى نوعية من التأمين أصبحت ملحة نتيجة لزيادة  معدلات الخسائر و تكراريتها كما أن جسامة الأضرار الناتجه عنها تعدت الحدود المعقولة  .

-         عجز الدول بما عليها من مسئوليات جسام تجاه المجتمع عن مواجهة مسئولياتها الكبيرة نحو الإلتزامات الناجمة عن هذه الخسائر.

المبررات الإجتماعية

-         حماية المؤمن عليهم فى حالة قصور وعيه التأمينى عن ادراك مايحيط به من مخاطر ، أو ماقد يفرض عليه من تعويضات للغير قد لايستطيع الوفاء بها مما قد يؤدى الى ضياع حقوق الغير .

-         حماية أسر الضحايا والمضرورين من ضياع الدخل نتيجة لوفاة العائل أو عجزه وفقد وسيلة كسب الدخل نتيجة للحادث المتسبب فى ذلك .

-         أن  تأمينات المسئوليات الاجبارية تمثل جزءاً هاماً من نظام التأمين فى أى مجتمع نظراً لأن وظيفته تتجاوز المؤمن له الى الطرف الثالث المضرور من تصرف أو خطأ من المتعاقد .

التأمينات الاجبارية  على مستوى العالم

تنتشر أنواع عديده من التأمينات الاجبارية فى الدول المتقدمة والدول النامية بصفة عامه و معظم التأمينات الاجبارية تنصب أساساً على المسئوليات المدنية أو المهنيه .

و الجدير بالذكر أن التأمينات الإجبارية منتشرة لدى الدول المتقدمة مقارنة بالدول النامية ولاشك أن اهتمام الحكومات سواء فى الدول المتقدمة أو النامية بالتأمين الاجبارى هو لتحقيق الاهداف القومية سابق الاشارة اليها بالاضافة الى  انشاء محفظة اقساط لابأس بها تستثمر فى مشروعات التنمية المختلفة بالدولة .

أهم تأمينات المسئولية المدنية  المطبقة عالميا

-         التأمين الإلزامى للمسئولية المدنية على السيارات.

-         المسئولية الناشئة فى أماكن التجمعات كالمراكز التجارية والثقافية والترفيهية والرياضية وغيرها .

-         تأمين  المسؤلية من الحريق بالنسبة لقطاع الصناعة والفنادق والمنشآت الصناعية والمستشفيات والمنشآت التعليمية .

-         المسئولية المدنية تجاه الركاب والبضائع فى جميع أنواع المواصلات العامه بما فى ذلك السكك الحديدية ومترو الأنفاق .

-         المسئولية المدنية لأخطاء المهنه خصوصاً جميع المهن الطبية والمهندسين والمحامين والمحاسبين .

-         تأمين المسئولية المهنية لشركات السمسرة العاملة فى أسواق الأوراق المالية  .

-         التأمين على محطات الوقود بالنسبة لمسئولية مالكها أو مستأجرها تجاه الغير من مستخدمى هذه المحطات أو المتواجدين فيها .

-         التأمين ضد الأخطار الناجمة عن أعمال التشييد و التركيب حتى إستلام المشروع .

و تختلف أنواع التأمين الإجبارى من دولة لأخرى؛ ولعل أكثر الأنواع شيوعاً على مستوى العالم والتى يتم فرضها من قبل دول مثل الولايات المتحدة والصين و بريطانيا وألمانيا و تركيا والهند .. إلخ هى الأنواع التالية:

·        التأمين الإجبارى على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.

·        التأمين على العمالة أو ما يعرف بمسئولية أرباب العمل ..حيث يقوم صاحب العمل بتحمل ما يلى:

§        تكاليف الرعاية الطبية للموظف فى حالة تعرضه للإصابة أثناء العمل.

§         دفع تعويض للموظف فى حالة أن إصابته قد تسببت فى عجزه عن العمل وبالتالى فى فقد الدخل الخاص به.

§        تعويض أسرة العامل المتوفى .

·        التأمين على المسئولية المهنية.

·        التأمين الطبى (الرعاية الصحية).

وهناك أنواع أخرى من التأمينات الإجبارية الغير شائعة.. حيث تقوم دولة بعينها بفرض نوع معين من التأمين على مواطنيها.

ونورد فيما يلى بعض الأمثلة للأنواع الغير شائعة من التأمين الإجبارى:

·  التأمين الإجبارى ضد التلوث البيئى فى الصين

شهدت الصين زيادة كبيرة في تلوث التربة والمياه والهواء منذ بداية التنمية الاقتصادية الهائلة التى اجتاحت العالم  في الثمانينيات، مما تسبب في حدوث مشاكل بيئية وصحية واسعة النطاق فى الصين. وقد تنبهت الحكومة الصينية  إلى هذه المشكلة مما أدى إلى تضافر جميع جهود السلطات فى الصين من أجل معالجة هذه القضية بشكل جدي.

وكان من ضمن الحلول التى وضعتها الصين للتصدى لمشكلة التلوث هو فرض تامين إجبارى ضد التلوث البيئي؛حيث تم إلزام الشركات الصينية التي تعمل في قطاعات معينة، مثل استخراج والغاز  والتخلص من النفايات الضارة والمنتجات الكيماوية والمنتجات البترولية واستخراج الفحم وخامات المعادن والمواد الخام الكيميائية، وغيرها من الصناعات التي تحددها الحكومة على أنها تمثل خطراً بيئياً كبيراً ، بالحصول على تأمين لعدد من الأضرار الناتجة عن التلوث البيئي. كما أفادت الحكومة أيضاً بعدم  السماح لشركات التأمين برفض إصدار الوثائق الخاصة بتلك التغطية دون أسباب مقنعة.

ويشمل نطاق التغطية الخاص بتلك الوثيقة الإصابات الشخصية وخسارة ممتلكات الغير  والأضرار البيئية وتكاليف خدمة الطوارئ والتنظيف البيئي. ويتم استثناء التلوث المتعمد وغير القانوني من من تلك الوثيقة.

·  التأمين الإجبارى ضد البطالة فى ألمانيا

يتم فرض تأمين إجبارى ضد البطالة على الموظفين فى ألمانيا وحتى يستفيد الشخص من هذا التأمين يجب ألا تقل المدة التى قام فيها بدفع قسط التأمين عن 12 شهراً على الأقل في العامين الأخيرين قبل فقد الشخص لوظيفته.

يصل المبلغ الذى يحصل عليه الشخص الذى يفقد وظيفته إلى ما يقرب من حوالي 60٪ من صافي الراتب السابق؛ وإذا كان لدي هذا الموظف أطفال، فإن هذه النسبة ترتفع إلى حوالي 67 ٪. ويعتمد تحديد المبلغ على طول مدة الوظيفة السابقة وعمر الشخص المستفيد من التأمين، ويجب أن يقوم الشخص المستفيد من هذا التأمين بإثبات أنه يبحث عن عمل إذا طلب منه ذلك.

·  التأمين الزراعى الإجبارى فى الهند

يتعرض القطاع الزراعي فى أى دولة للعديد من الأخطار والتى من أبرزها  التقلبات المناخية التى تؤدى إلى حدوث الفيضانات والأمطار والجفاف وارتفاع درجات الحرارة وهو ما يؤدى إلى تلف المحاصيل وذلك بالإضافة للعديد من الأخطار الأخرى مثل انتشار الآفات والأمراض وتقلب الأسعار وفقد جزءكبير من الانتاج الزراعي  للمحاصيل نتيجة لسوء التخزين و نفوق الماشية نتيجة ضعف الرعاية الصحية، مما يجعل المزارعين يتكبدون خسائر فادحة تتسبب فى تعرضهم للإعسار  المالى وكما يؤدى أيضاً وجود حالة من عدم الاستقرار مما يهدد الأمن الغذائي ويعيق التنمية الزراعية بشكل خاص و التنمية المستدامة بشكل عام، وخاصة في المناطق الريفية ومناطق الانتاج الزراعي.

وقد بدأ إهتمام دولة الهند بالتأمين الزراعى منذ حصولها على الإستقلال فى عام 1947؛ حيث قامت بوضع برامج ومخططات فى نطاق محدود لتأمين المحاصيل الزراعية. تم تطوير هذه المخططات حتى توصلت فى عام 1999 إلى نظام تأمين إجبارى على المزارعين الحاصلين على قروض زراعية؛ واقتصر نطاق التغطية التأمينية فى ذلك الوقت على تعويض المزارع عن الخسائر التى تقع للمحصول فقط. وإستمر الوضع على هكذا حتى وقت قريب إلى أن قرر القائمين على المخطط التأمينى في الآونة الأخيرة  ألا يقتصر نطاق التغطية على المحاصيل فقط بل أن تتسع التغطية لتشمل بعض خطط التأمين خسارة العائد وتأمين الماشية.  

·  التأمين الإجبارى ضد الكوارث الطبيعية فى فرنسا

تتسبب الكوارث الطبيعية فى وقوع خسائر جسيمة فى الأرواح والممتلكات وخسائر تتعلق بتوقف الأعمال وفقد الدخل لأصحاب الممتلكات التى تضررت نتيجة لتلك الكوارث الطبيعية.

حاولت الحكومة الفرنسية التعامل مع مشكلة الأخطار الطبيعية وإعتمدت فى خطتها لمواجهة هذا الموضوع على محورين:

§        المحور الأول: التأمين ضد الأخطار الطبيعية بحيث يتكفل هذا التأمين بتعويض المتضررين من تلك الكوارث عن ما لحق بهم من أضرار.

§        المحور الثانى: محاولة القيام بخطوة إستباقية من خلال تضافر جهود الدولة مع  عدة جهات بحثية وتكنولوجية ومراكز إحصائية حتى يتسنى لها الحصول على بيانات وإحصائيات تخص المناخ والتغيرات الحالية والمتوقعة للمناخ حتى عام 2050 والتى قد ينتج عنها وقوع كوارث طبيعية؛ ومن ثم وضع الاستراتيجيات التى يمكن من خلالها تجنب أو التقليل من حدة تلك الكوارث مثل بناء السدود أو إخلاء مناطق سكنية وإعادة تسكين المواطنين فى مناطق أخرى. 

وقد قامت فرنسا بفرض تأميناً إجبارياً ضد الأخطار الطبيعية على الممتلكات بحيث يتم إستقطاع نسبة محددة من قسط التأمين على الممتلكات (وغالباً ما تقدر هذه النسبة ب 12%) ويتم تخصيص المبالغ المحصلة لمواجهة الكوارث الطبيعية.

أثر التأمين الإجبارى فى زيادة مساهمة التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى

يتضح مما سبق أن العديد من الدول تقوم بفرض بعض الأنواع من التأمين بشكل إجبارى وذلك بهدف محاولة التصدى للخطر المؤمن ضده بشكل سليم أو محاولة تحسين هذا الخطر فى بعض الأحيان؛ غير أن هناك دور إقتصادى هام  تلعبه تلك التأمينات الإجبارية ألا وهو  زيادة مساهمة التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى للدول التى يتم فيها تطبيق أنواع من التأمين الإجبارى.

وقد أظهر تقرير “إرنست آند يونج” الصادر فى نهاية عام 2018 عن قطاع التأمين أن ترتيب أكبر 10 دول من حيث مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى، وتطور نسبة مساهمة أقساط التأمين المباشرة فى الناتج المحلى الاجمالى خلال الفترة من 2007 وحتى  2016، هى الدول المطبق بها العديد من التأمينات الإجبارية كما هو موضح فى الجدول أدناه.

وثائق تأمينات المسئوليات الإجبارية السارية المطبقة حالياً فى السوق المصرى :

1-       القانون رقم (72) لسنة 2007 للتأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات داخل جمهورية مصر العربية .

2-        التأمين من المسئولية المدنية عن أعمال البناء (المسئولية العشرية للمقاولين المعماريين ) وفقا للقانون المدنى وتغطى وثيقة التأمين بموجبة المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب مايحدث فى المبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لما يلى :

-            مسئولية المهندسين والمقاولين أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم .

-             مسئولية المالك أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى .

3-       تأمين المسئولية المدنية من حوادث المصاعد وفقاً للقانون رقم 78 لسنة 1974 وتغطى وثيقة التأمين من أخطار المصاعد عواقب المسئولية المدنية القانونية التى يحتمل أن يتعرض لها المؤمن له قبل الغير وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية فى القانون المصرى ، وعلى وجه الخصوص الاصابات الجسمانية التى تصيب الغير من نزلاء العقار أو الفنادق أو أى من زائريها الذين يستخدمون المصعد .

و فى عام 2019 كانت مبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية  لمد شبكة الأمان الاجتماعي لعملاء التمويل متناهى الصغر من خلال التأمين الإلزامي على حياة شريحة واسعة من المنتفعين بقروض التمويل متناهى الصغر، لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد القرض المستحق على العميل.

و صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 15) لسنة 2019 والخاص بإصدار نموذج عقد التأمين متناهى الصغر النمطى الجماعى لتغطية الحاصلين على تمويل متناهى الصغر قد أجاز لجهة التمويل متناهى الصغر سواء كانت (شركة - مؤسسة - جمعية ) ان تشترط وجود تغطية تأمينية على المشروع او الأصل الممول ، كما حظر تلقى جهات التمويل متناهى الصغر أي مقابل مادى سواء عن طريق تلقى عمولات أو إستحداث رسوم تحت اى مسمى أوبأى طريقة أخرى مقابل التغطية التأمينية الإلزامية بخلاف قسط التأمين.

دور الاتحاد الاتحاد المصرى للتأمين

يسعى الاتحاد المصرى للتأمين إلى أن يواكب قطاع التأمين الحراك الاقتصادى الضخم الذى تشهده مصر حالياً، وذلك عبر زيادة مساهمتة التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى، من خلال المشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما ينسجم مع رؤية مصر 2030.

و لقد بدأ قطاع التأمين مرحلة جديدة من التطور ليتجاوب مع خطط التنمية بعدد من الإجراءات والمبادرات لزيادة معدلات النمو بصناعة التأمين، وتعميق مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي التى لا تتجاوز حدود 1% والتي نقف عندها منذ تسعينيات القرن الماضى.

يقوم الاتحاد  من خلال مجالسه التنفيذية ولجانه الفنية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بدراسة آلية التوسع فى التأمين الإجبارى فى مصر؛ خاصة وأن قانون التأمين الجديد من المفترض أن يحتوى على قسم خاص بالتأمينات الإجبارية..

يقوم الاتحاد حاليا بدراسة آلية التأمين الإجبارى على بعض المسئوليات المهنية والعمالة الموسمية والأصول المملوكة للدولة والمتاحف والآثار  وغيرها من أنواع التأمين التى من الممكن تطبيقها فى مصر وذلك بما يتناسب مع الدور المنوط بسوق التأمين فى دعم مسيرة الاقتصاد الوطنى وكذلك بغرض مضاعفة حجم مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى المصرى .

تنويه عام

رأي الاتحاد الوارد في هذه النشرة هو مجرد رأي فني غير ملزم لأي جهة أو أي شخص، والغرض منه هو ترسيخ مفاهيم العمل التأميني الصحيح ونشر الوعي والثقافة التأمينية، ولا يجوز نشره أو توزيعه دون موافقة كتابية من الاتحاد المصري للتأمين، ولا تعد أياً من البيانات والتحليلات أو المعلومات الواردة بهذه النشرة توصية ملزمة، وقد استند الاتحاد في هذا الرأي إلي معلومات وبيانات تم الحصول عليها من مصادر نعتقد بصحتها وامانتها، وفي اعتقادنا أن هذه المعلومات والبيانات تعتبر صحيحة وعادلة وقت اعدادها، ونؤكد على أن هذه البيانات والمعلومات لا يعتد بها كأساس لأي قرار يمكن اتخاذه، والاتحاد غير مسئول عن أي تبعات قانونية أو استثمارية تنتج عن استخدام المعلومات الواردة في هذه النشرة

https://www.investopedia.com/terms/c/compulsory-insurance.asp

https://www.meinsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article?id=46956&Type=MiddleEasthttps://www.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/46767/Type/eDaily/Thailand-Health-insurance-now-mandatory-for-long-staying-foreigners-aged-50-and-above

https://www.roedl.com/insights/newsletter-china/2017-12/china-compulsory-environmental-pollution-insurance

http://www.genre.com/knowledge/blog/mandating-environmental-pollution-liability-insurance-in-china-en.html

http://www.museum-sos.org/docs/InsuranceChecklistforMuseums.pdf

http://www.ta2meenonline.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D88%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9

https://www.justlanded.com/english/Germany/Germany-Guide/Jobs/Unemployment-insurance

http://www.ncap.res.in/upload_files/others/oth_15.pdf