"الاقتصاد الأزرق" تعبير جديد يتردد كثيرا في جدول الأعمال الدولي للتنمية المستدامة. إذ يتحدث الناس عن الاقتصاد الأزرق في العالم بأسره، ويجتمعون في منتديات مختلفة لتبادل الأفكار عن كيفية الاعتناء بصورة أفضل بهذا المورد الحيوي.

ولكن ما هو الاقتصاد الأزرق؟

هو الإدارة الجيّدة للموارد المائية والاعتماد على البحار والمحيطات فى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء

يتعلق الاقتصاد الأزرق بالاستخدام المستدام للموارد المائية والحفاظ عليها – وهي المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار – وذلك بغية توجيه النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش وخلق فرص العمل، مع ضمان احترام البيئة والقيم الثقافية والتنوع البيولوجي.

ويشمل "الاقتصاد الأزرق" توليد الكهرباء من طاقة المياه، وأنشطة التعدين في البحار والمحيطات، والسياحة البحرية، وأنشطة صيد الأسماك والكائنات البحرية، واستخراج المواد الخام من البحار، وغير ذلك من أشكال النشاط الاقتصادي المرتبط أساسًا بالمياه.

وتمثل الأحياء البحرية 99% من أشكال الحياة على كوكب الأرض تقريبًا، فيما يبقى 1% فقط على اليابسة، وتمتص البحار والمحيطات نحو 50% من الانبعاثات الضارة التي تخرج من اليابسة، وعلى الرغم من تلك الأهمية البيئية إلا أن الأمر يتعدى ذلك إلى الأهمية الاقتصادية أو ما يعرف بـ"الاقتصاد الأزرق".

الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة

من الأهداف التى اعتمدتها الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، هناك هدف مستقل يسعى إلى الاستخدام المستدام والحفاظ على الحياة تحت سطح الماء وهو الهدف رقم 14، (الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة).

ويدعو الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المجتمع الدولي إلى "صون المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بصورة مستدامة لأغراض التنمية المستدامة".

وجدير بالذكر أن أهمية المحيطات في التنمية المستدامة، تلقى اعترافاً واسعاً من المجتمع الدولي، كما أنها جزء لا يتجزأ من الالتزامات الأساسية التي أقرتها الدول الأعضاء في هذا الشأن.

 ويسعى الهدف رقم 14 للتنمية المستدامة إلى الحيلولة دون حدوث التلوث البحري والحد منه؛ ودعم الإدارة والحماية المستدامة للنظم البيئية البحرية والساحلية؛ والتعامل مع آثار تحمض المحيطات؛ وتنظيم صيد الأسماك وإنهاء الصيد الجائر والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة؛ والحفاظ على المناطق الساحلية والبحرية؛ وزيادة المزايا الاقتصادية للدول النامية والدول الأقل نمواً من الاستخدام المستدام للموارد البحرية؛ وتعزيز وسائل التنفيذ، بما في ذلك زيادة المعرفة العلمية، ونقل التكنولوجيا البحرية وتنفيذ القانون الدولي كما هو وارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) لعام 1982.

 مبادئ الاقتصاد الأزرق المستدام

قدم الصندوق العالمى للطبيعة مجموعة من المبادئ للاقتصاد الأزرق منها:  

  توفيـــر العوائد الاجتماعية والاقتصادية للأجيال الحاليـــة والمستقبليـــة مــــن خــلال المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى والقضاء على الفقر وتحسيـــن مستـــوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل والسلامة وتحقيق تنمية صحية وأمنية وسياسية مستدامة.

المحافظة على تنوع وإنتاجية ووظائف وقيمـــة النظـــم الأيكولوجيــة البحرية والعوائل الطبيعية التى يعتمد عليها ازدهارها .

الإعتماد على التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة وإعادة تدوير المواد وذلك لتأمين الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية طوال الوقت .

التحكم فى إدارة الاقتصاد الأزرق يتم من خلال استخدام أساليــــب الإدارة التي تتصف بأنها شاملة ومستدامة (تقوم على المشـــاركة النشطــــة والفعالـــة لأصحاب المصلحة)، ومطلعة، ووقائية (حيـــث يجب أن تستنــــد القــــرارات على معلومات سليمة علمية لتجنب الآثار الضارة التى تقوض الاستدامة طويلة الأجل).

دعـــم الحوار مع أصحاب المصلحة مـــع اهمية وضع تعريـــف مشتـــرك وإطار مرجعي للاقتصاد الأزرق.

تعـــزيز الالتزام مـــن جانب الحكومة وجميع أصحاب المصلحـــة ذوى الصلـــة برؤية الاقتصاد الأزرق المستدام ... والعمل على تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس.

التواصل حول الاقتصاد الأزرق مع أصحاب المصلحـــة فــى عمليـــات صنـــع القرار، وكذلك فى الإطار التعليمى أو رفع الوعى .

وقد افاد البنك الدولي: "إن الاقتصاد الأزرق يولد 83 مليار دولار للاقتصاد العالمي سنويا، وهذا الرقم قابل للزيادة سنويا"، موضحا أن الإمكانات التي يمتلكها للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الساحلية تعد الأقل نموا.

وتوقع الاتحاد الأوروبي أن ينمو الاقتصاد الأزرق العالمي بشكل أسرع من الاقتصاد العام، وربما يتضاعف حجمه بحلول عام 2030.

كما أن أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم يعتمدون على الحياة البحرية بشكل أو بآخر في حياتهم اليومية والاقتصادية تحديدا، وأن دولة متقدمة مثل اليابان قد تعاني "فقرا غذائيا" إذا لم تمتلك أسطولها الكبير من سفن الصيد.

لماذا يعد الاقتصاد الأزرق غاية في الأهمية في حياتنا

تغطي البحار والمحيطات أكثر من ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية، وتوفر أكثر من نصف الأوكسجين في العالم، كما تحتضن نسبة ما بين 50-80٪ من جميع أشكال الحياة على الأرض.

فالأسماك التي يتم صيدها من المحيطات توفر التغذية وسبل العيش والأمن الغذائي لسكان المناطق الساحلية وتعتبر بمثابة دافعا هاما للتنمية الاقتصادية، لا سيما في البلدان النامية. لكن تغير المناخ والتدهور البيئي والتلوث وارتفاع مستويات الحطام البحري، والممارسات السيئة لإدارة مصايد الأسماك تعرض بحارنا ومحيطاتنا للخطر بشكل متزايد.

هذه المخاوف وغيرها من الضغوط لإيجاد حلول للحفاظ على بيئة المحيطات ، أدت إلى تخصيص الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، لـ "المحافظة على المحيطات والبحار والموارد البحرية والاستخدام المستدام لها."

ويعيش حوالي نصف سكان العالم ضمن مسافة 100 كيلومتر من البحار، وتقع ثلاثة أرباع   المدن الكبرى في العالم على ضفاف البحار، وتعبر 90 في المائة من السلع التي تتم المتاجرة بها عالميا عبر البحار. ويقدر الاقتصاد العالمي المستند إلى المحيطات بحدود 3 تريليون دولار أمريكي سنويا، مما يمثل حوالي 5 في المائة الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتوفر صناعات الاقتصاد الأزرق سبل لكسب العيش لما يزيد عن 820 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في ميادين متنوعة تتضمن الشحن البحري وما يتعلق بها من نقل وتوليد الطاقة والتعدين والإنشاءات والتجارة والسياحة والبحوث، من بين جملة أمور أخرى، من دون أن ننسى الخدمات الهامة للغاية التي يوفرها هذا الاقتصاد للنظام الإيكولوجي مثل احتجاز الكربون.

ويشكل الصيد وتربية الأحياء المائية جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الأزرق، وربما يعتبر هذا القطاع أحد أهم القطاعات نظرا للتوزيع الكبير للفرص والفوائد التي يخلقها في جميع أنحاء العالم، وبخاصة في البلدان النامية.

وبالتالي فإن هدف الاقتصاد الأزرق هو مواجهة الأزمات العالمية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية في العقود الماضية، والنظر إلى موارد المحيطات كمساحات تنموية، يمكن استخدامها بشكل مستدام، لتحقيق الازدهار الاقتصادي.

ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة فإن قيمة الأنشطة الإقتصادية للمحيطات حـــول العالم تقدر بنحو من 3 – 6 تيرليون دولار سنوياً، ووفقا لتقديرات آخرى فإن هذه القيمة ستصل ل 24 تيرليون دولار على الأقل وذلك لمختلف الموارد والخدمات التى تشملها مثل: النقل البحرى الذى يمثل نحو 90 % من الأنشطة التجارية حول العالم، والاتصالات السلكية واللاسلكية العالمية حيث تحمل الكابلات البحرية نحو 95 % مـــن جميــــع البيانــات الرقمية حول العالم .. كما انها تعتبر مصدراً للغذاء لنحو 4.3 مليار شخص حول العالم مــع توفير اكثر من 15 % من البروتين الحيوانى المستهلك سنويا، كما أن 30 % مـــن النفــط والغاز المستخرج حول العالم ينتج من البحار والمحيطات، ويقدر نشـــاط السياحـــة البحرية بنحو 5 % من الناتج المحلى الإجمالى العالمى ويعمل به نحو من 6 – 7 % مــن قـوة العمل حول العالم .

وبالنسبة للأنشطة التجارية على شواطئ البحار والمحيطات فهناك 13 مدينــة من أكبر 20 مدينة حول العالم تقع على شواطئ البحار والمحيطات، كما أن نحو 40 % من سكان العالم أو نحو 3.1 مليار نسمة يعيشون فى نطاق سواحل البحار والمحيطات فى حوالي 150 مدينة ساحلية، إضافة إلى ذلك توفر المحيطات الكثير من المستحضرات الصيدلانية

ورغم الحجم الضخم للإقتصاد القائم على الموارد البحرية، إلا أنه يوجد  العديد من المخاطر التى تؤثر سلباً على استدامة هذه الموارد ويمثل تهديدا حقيقيا للبيئة البحرية بشكـــل عام ،  وهى ناتجة عن الاستخدام الغير مستدام للموارد البحرية بشكل عام بما يحد من قدرتها على تلبية متطلبات التنمية المستدامة . 

ومن أهم هذه المخاطر :

فقدان التنوع البيولوجى الناتج عن تدهور رأس المال الطبيعى للعديد من النظم الأيكولوجية البحرية والساحلية .

مصائد الأسماك الغير مستدامة الناتجة عن الصيد الجائر بما يمثل تحديا لتحقيق الأمن الغذائى .

تغير المناخ وعلاقته بارتفاع منسوب سطح البحر .

تحمض المسطحات المائية .

أنشطة السياحة البحرية والساحلية الغير مستدامة تعتبر من التحديات التى تواجه هذا النوع من الاقتصاد ،  بالإضافــة إلى التلوث البحـــرى الناشئ عن أنشطـــة استخراج المعادن والنفط والغاز   

أنشطة النقل والشحن البحرى .. وهو ما يتطلب نوعا من الاقتصــاد يعنى بكـــل هذه الأنشطة فى ضوء أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة للبيئة البحريــــة بشكـــل عام،  وهو ما يتوفر فى نهج " الإقتصاد الأزرق "

وفيما يلى نعرض بشكل مختصر لبعض التجارب الدولية فى هذا المجال :

جمهورية الصين الشعبية

شهد الاقتصاد البحري الصيني معدل نمو سنوي بلغ 7.2 % منذ عام 2012 ليصل إلى 7.76 تريليون يوان / حوالي 1.12 تريليون دولار أمريكي / في عام 2017. وتتمثل أنشطة الاقتصاد البحرى فى الصين فى : الصناعات البحرية ( مثل الصناعة البحرية الأساسية بالإضافة إلى الخدمات الداعمة مثل بحوث العلوم البحرية ،  والتعليم والإدارة ، ... الخ ) وبالإضافة إلى الصناعات المرتبطة بالأنشطة البحرية.

وحسب ما ذكرته صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية   شكل الاقتصاد البحري الصيني، والذي يطلق عليه الاقتصاد الأزرق، الذي يتألف من ثلاث مناطق اقتصادية بحرية في الشمال والشرق والجنوب، 9.4 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلد في عام 2017. 

كما أن الصناعات البحرية بها توفـر فرص عمل لنحو 35.9 مليون شخص .

بنجـــلاديش

تعتبــر بنجلادش مـــن أكبر الدول فـــى جنوب شرق أسيا إهتماما بالاقتصاد الأزرق ،  حيث يعتمد أكثر من 30 مليون شخص فيها على الموارد البحرية لكسب أرزاقهم مــن خلال عملهم فى صيد الأسماك والنقل التجارى البحرى .

وقد بات فى مرحلة مبكرة الإهتمام بموارد الاقتصاد الأزرق إلا أنها تواجه عدداً مـن التحديات منها توفر التقنيات التكنولوجية والموارد المالية اللازمة لذلك ،  وفى سبيـل ذلك فقد اتخذت الحكومة عدة تدابير لتنميــة الإقتصـــاد الازرق منها :  إنشــاء معهــد أبحاث لدراسة العلوم البحرية وعلوم المحيطات ،  وتدريب وصقل مهارات الموظفيــن لتحقيق التنمية المستدامة للموارد البحرية ،  أيضا أقامت تعــاون علمـــى مـــع الدول الأخرى للاستفادة من خبراتها فى تنمية موارد الاقتصاد الأزرق.

سيشيل ومورشيوس

وهى دول نامية جزرية صغيرة وتعتمد بشكل كبير على الموارد البحريــة مـــن أجــــل الرفاه الإقتصادى ،  وترتبط اقتصادياتها ارتباطاً وثيقاً بالإقتصاديات الأفريقية المعنيــة بتنمية الإقتصاد الأزرق ،  إضافة إلى عمل شركات مع كل من استراليا والهند لتنميــة الإقتصاد الأزرق لديها ،  وتسعى للحصول على الدعم الفنى والمالى والتقنى ،  وبنـاء القدرات فى هذا المجال .

إندونيسيـــــا

بلغت قيمة مساهمة الإقتصاد البحرى فى إندونيسيا عام 2008 ما قيمتـــه 73 مليــار دولار أمريكــــى بنسبــــة 13 % مـــن الناتــج المحلى الإجمالــى ،  وارتفعــت إلـى 256.5       مليار دولار عام 2013 ،  ويتكون الإقتصاد الأزرق فى اندونيسيا من سبعة قطاعات، هـــى :  مصائـــد الأسمـاك ،  والسياحة البحريـة ،  والنقل البحــرى ،  والصناعات البحرية ،  والطاقة والموارد المعدنية ،  والمرافق البحرية ( الموانى -  المستودعات. الخ ) ،  والخدمات البحرية ،  بالاضافة إلى الخدمات الحكوميــة

ويبلغ عدد العاملين فى الأنشطة المتعلقة بالاقتصاد البحرى حوالى%5.3 مليون عامل يمثلون نحو 11.5 % من إجمالى القوة العاملة الإندونيسيــة ،  يعمــــل منهــــم نحو 7.1 مليون فى مصائد الأسماك والاستزراع المائى بينما يعمل فى المرافـــق البحريـة حوالى1.8 مليون عامل

الفلبيــــن

بلغت القيمة المضافة من أنشطة الإقتصاد البحرى عــام 2012 نحـــو 12.4مليـــار دولار أمريكى ،  وساهم فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو5.3 % وتستحوذ أنشطــة صيد الأسماك والاستزراع السمكى على نحو 37 % من من قيمة الإنتــــاج الاجمالـى لأنشطة اقتصاد المحيطات فيها .

ووفقا للاحصائيات المتاحة يبلغ عدد العاملين فى أنشطة الاقتصـــاد البحــــرى حوالى 1.6مليون عامل بمعدل نمو سنوى حوالى 1.9% .

الولايات المتحدة الامريكية

علـــى عكس العديد من بلدان العالم، فان الولايات المتحدة الأمريكية تميز ما بيــــن الاقتصاد الساحلى ،  وإقتصاد المحيط .

فهى تعتبر الإقتصاد الساحلى هو فى المقام الأول الإقتصاد الحضرى الذى يشمل نحو 30 ولاية أمريكية ساحلية يبلغ عدد سكانها نحو 255.8 مليون نسمة بنسبة   82% من سكان الولايات المتحدة، ويوظف هذا النوع من الاقتصاد نحو 107.3 مليون شخص، ويسهم بنحو 13 تيرليون دولار بنسبة 83 % من الناتج المحلى الاجمالى لها ،  وذلك وفقا لقاعدة بيانات اقتصاد المحيطات بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية

أما بالنسبة لاقتصاد المحيطات فتقدر قيمته عام 2010 بنحو 1.5 تيرليون دولار كما أنه يمكن أن يتضاعف إلى 3 تيرليون دولار، وأن يتيح فرص عمل بدوام كامل لنحو 40 مليون شخص . وقد وضعت الولايات المتحدة برنامجا وطنيا للنهوض بإقتصاد المحيطات .

الاقتصاد الأزرق فى مصر

كان يجب أن تكون مصر فى مقدمة الدول التى تعتمد على الاقتصاد الأزرق، لأنها الأولى عالمياً من حيث الموقع الجغرافى، حيث تمتلك أربعة آلاف كيلومتر شواطئ على البحرين الأحمر والمتوسط، وأهم ممر ملاحى (قناة السويس)، ونهر النيل، وتسع بحيرات، بالإضافة إلى 60 ميناءً كبيراً وصغيراً ومتخصصاً كل هذه الثروة المائية يتعين علينا أن نحسن  استغلالها  حتى نصل الى مستوى دول  مثل الدنمارك والنرويج وفنلندا واليونان وسنغافورة ودبى والمغرب، وهى دول لا تمتلك شواطئ مثلنا، ومع ذلك حققت طفرات بسبب حسن استغلال مواردها المائية.

الاقتصاد الأزرق طوق النجاة للتنمية الاقتصادية، ويتمثل فى ضرورة تحويل الموانئ المصرية إلى لوجيستية، شحن وتفريغ وخدمات وتعبئة وإعادة تصدير وتصنيع وصيانة وتمويل السفن والصناعات البحرية الثقيلة والخفيفة.

الاقتصاد الأزرق يتمثل أيضاً فى السياحة الشاطئية وسياحة الكروز من القاهرة إلى أسوان ورشيد ودمياط فى نهر النيل أو الموانئ، وربطها بالرحلات العالمية، وأيضاً استغلال الساحل الشمالى ومطروح فى فصل الشتاء للأوروبيين، وكذلك سياحة اليخوت والغوص والصيد.

كما يتمثل الاقتصاد الأزرق فى استخراج البترول والغاز من أعماق البحار والمحيطات، وأيضاً إعادة استخدام مياه الصرف الصحى والاستفادة من الأمطار والسيول.

كثير من الخبراء المصريين لديهم رؤى ودراسات حول الاقتصاد الأزرق وحسن استغلال مقوماتنا المائية، وهو اقتصاد يسهم فى حل كل مشكلاتنا، ويُحقق لنا نهضة كبيرة، ويرحم أبناءنا من البطالة ومذلة العمل فى الخارج.

وقع الاختيار على مصر وميناء الإسكندرية لاستضافة هذا الحدث الدولي لأهمية ميناء الإسكندرية كواحد من أكبر موانئ البحر المتوسط والعالم.

و لا شك أن فوز مصر بتنظيم المؤتمر في ٢٠٢٠ جاء تتويجا للجهود التي تقوم بها مصر في مجال تطوير مشروعات البنية التحتية في الموانيء ، و هناك العديد من المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر في كل المجالات وخاصة مشروعات النقل البحرى بالموانيء البحرية  .

إن تنظيم مصر لهذا المنتدي يعد نجاحا وثقة في مصر ، و يؤكد الرغبة الكبيرة لدى العديد من الدول للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة وأنهم يتابعون المشروعات التنموية العملاقة التي تتم في مصر، كما أن منتدى الاقتصاد الأزرق جبهة جديدة لتمكين المجتمعات للاستثمار في الموارد المائية.

لذلك فإن النتيجة المتوقعة لذلك المؤتمر هو تطوير السياسات والاستثمار والابتكــار وتشجيــــع رأس المال الأجنبى للاستثمار فى مواردنا المائية ذلك بالإضافة الى تنمية قطاع التأمين المصرى .

رسالة الى شركات التأمين

 لا شك ان كل ماسبق يتضمن رسالة هامة الى شركات التأمين حيث أن الاتجاه نحو الإقتصاد الأزرق المستدام سوف ينتج عنه العديد من الفرص لقطاع التأمين ليس فقط فى مجال التأمين البحرى و لكن أيضا فى مجالات عديدة مثل التأمين الهندسى و تأمين البترول ذلك بالإضافة الى توفير التغطيات اللازمة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة التى سوف تتنامى فى ظل تنامى الإقتصاد الأزرق  .

دور الاتحاد

يسعى الاتحاد المصرى للتأمين فى الفترة القادمة إلى :

القيام بدورة فى التعريف بأهمية الاقتصاد الازرق ودوره فى تنمية قطاع التامين المصرى وما هى مبادئ الاقتصاد الأزرق المستدام.

توجيه الشركات العاملة بالسوق نحو ادراج مبادئ الاقتصاد الأزرق المستدام فى خططهم نحو تطبيق التنمية المستدامة.

توجيه اللجان الفنية المعنية بالإتحاد المصرى بالدراسة و إصدار التوصيات عن أهمية دور التأمين فى هذا المجال .

تشارك مصر حاليا ممثلة فى السيد الاستاذ/علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين فى مؤتمر يعقد بمدينة نابولى بإيطاليا عن أهمية الإقتصاد الأزرق في تنمية إقتصاديات الدول ودوره فى توسيع أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولا شك أنها خطوة هامة من الاتحاد المصري للتأمين تهدف الى القاء الضوء نحو الدور الذى يمكن أن يلعبة قطاع التأمين فى النهوض بهذا المورد الحيوي.

تـنويه عام

رأي الاتحاد الوارد في هذه النشرة هو مجرد رأي فني غير ملزم لأي جهة أو أي شخص، والغرض منه هو ترسيخ مفاهيم العمل التأميني الصحيح ونشر الوعي والثقافة التأمينية، ولا يجوز نشره أو توزيعه دون موافقة كتابية من الاتحاد المصري للتأمين، ولا تعد أياً من البيانات والتحليلات أو المعلومات الواردة بهذه النشرة توصية ملزمة، وقد استند الاتحاد في هذا الرأي إلي معلومات وبيانات تم الحصول عليها من مصادر نعتقد بصحتها وامانتها، وفي اعتقادنا أن هذه المعلومات والبيانات تعتبر صحيحة وعادلة وقت اعدادها، ونؤكد على أن هذه البيانات والمعلومات لا يعتد بها كأساس لأي قرار يمكن اتخاذه، والاتحاد غير مسئول عن أي تبعات قانونية أو استثمارية تنتج عن استخدام المعلومات الواردة في هذه النشرة.

المراجع

http://raednetwork.org/ Blue-Economy-Flash-News_2nd-Issue_AR.pdf

https://sustainabledevelopment.un.org/15434Blue_EconomyJun1.pdf

https://ufmsecretariat.org/UfMS_Blue-Economy_Report.pdf

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-14/ar/

http://wwf.panda.org/sustainable_blue_economy_reports.cfm

https://unctad.org/ditc-ted-oceans-ssi-blue-economy-2016.pdf

https://www.thegef.org/%20my%20Factsheet_6.19.18.pdf

https://ec.europa.eu/what-is-the-blue-economy_en_1.pdf

http://assets.wwf.ca/finalsummary_arctic_blue_economy.pdf