الخسائر العالمية من الكوارث الطبيعية خلال 2017

أدت التغيرات المناخية التى شهدها العالم خلال الأعوام السابقة إلى زيادة  حجم المخاطر الطبيعية التى يتعرض لها العالم سواء سيولأ أو فيضانات أو زلازل أو عواصف ثلجية وأسفرت تلك الكوارث الطبيعية عن خسائر بشرية وأيضا مادية ضخمة وأوضح تقرير المخاطر العالمية لعام 2018 الصادر عن شركة ميونخ ري  أن خسائر الكوارث الطبيعية خلال 2017  قد بلغت حوالي 330 مليار دولار مقارنة بـ350 مليون دولار خلال 2011 وهو أعلى معدل خسائر خلال السنوات الماضية في الفترة من 1980 الي 2017 بسبب زلزال توهوكو والفيضانات في تايـــلانــد.

و لقد بلغت خسائر الكوارث الطبيعية المؤمن عليها عام 2017 بلغت حوالي 135 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى الخسائر الكلية والخسائر المؤمن عليها للكوارث الطبيعية عام 2017 اعلي بكثير من المتوسطات المقابلة لها في خلال العشر سنوات الاخيرة والتي بلغت بعد التعديل وفقا لعوامل التضخم 170 مليار دولار امريكي و49 مليار دولار امريكي على التوالي.

و سجل مركز ميونخ ري لخدمات الكوارث الطبيعية عدد 710 خسارة أو حدث ذي صلة وهو رقم أعلي من المتوسط خلال السنوات العشر الأخيرة. حيث بلغ متوسط الخسارة / الاحداث المسجلة للعام الواحد خلال العشرة اعوام الاخيرة 605 خسارة / حدث مقارنة بمتوسط 490 حدث / خسارة في العام خلال الثلاثين عاما الماضية.

وادي موسم الاعاصير في شمال المحيط الاطلسي الي تحقيق خسائر باهظة الثمن حيث بلغت الخسائر الاجمالية 215 مليار دولار،  و من المتوقع ان تصل الخسائر المؤمنة الى 92 مليار دولار منها، شهدت المكسيك زلزالان وصلت خسارتهم المجمعه الي ما يزيد عن 8 مليار دولار أمريكي ، بالاضافة الي فيضانات واسعة النطاق قد حدثت في الصين وتسببت في خسائر تزيد عن 6 مليار دولار امريكي.

وأشار إلى حرائق الغابات المستمرة حتي نهاية عام 2017 بالولايات المتحدة الامريكية والتي حققت خسائر كبيره وصلت فقط في شهر اكتوبر الي حوالي 10 مليارات دولار وبلغ حجم الخسائر الناتجه عنها والمؤمن عليها الي ما يزيد عن 8 مليارات دولار.

وأوضح ان مايقرب من 93% من جميع الخسائر التي حدثت في جميع انحاء العالم خلال عام 2017 هي كوارث ذات صلة بالطقس والمناخ.

وبلغ عدد الوفيات في جميع انحاء العالم في عام 2017 نحو 10,000 شخص، ثلثي الوفيات تقريباً بسبب الكوارث الطبيعية قد حدث في آسيا يليها 11% لكل من أفريقيا وأمريكا الشمالية أما أوروبا فقد كان العدد بها 4% من اجمالي وفيات عام 2017.

لمزيد من المعلومات حول الخسائر العالمية للكوارث الطبيعية ،

يرجي الرجوع لنشرة الاتحاد المصري للتأمين – عدد رقم 28

التغير المناخي وكوارث الطبيعة في الشرق الأوسط

تلقي الكوارث الطبيعية بوطأتها الشديدة وعواقبها السيئة على منطقة الشرق الأوسط ، والتي لم يعهد لها مثيل من قبل خاصة خلال الآونة الأخيرة وأخرها الإعصار المداري شابالا الذي ضرب سواحل بحر العرب وأسفر عن قتلى وجرحى إضافة إلى الدمار الكبير في البنية التحتية لعدة مدن يمنية.

وقد شهدت دول المنطقة العربية ودول أخرى في السنوات الأخيرة عدة موجات من الويلات الطبيعة المفاجئة والكاسحة من أعاصير وسيول وفيضانات وزلازل خلفت خسائر بشرية ومادية على حد سواء.

ففي صيف  2015 شهدت المنطقة ارتفاعات قياسية وغير مسبوقة في درجات الحرارة لم تشهدها من قبل، أسفرت عن سقوط قتلى وإصابات في عدة دول عربية إضافة إلى انقطاع في التيار الكهربائي وتعطيل لبعض المرافق والمنشآت الحكومية والصناعية.

و تعرضت عدة مدن مصرية شمالي البلاد لهطول أمطار غزيرة تسببت في مقتل عدد من الأشخاص إضافة إلى الخسائر المادية والاقتصادية للمنازل والمنشآت والمحال التجارية.

وشهدت مدينة جدة السعودية فيضانات بشكل سنوي كان أخرها الشهر الماضي وقضى خلالها 3 أشخاص إلا أن المدينة شهدت أسوأ فيضانات منذ أكثر من ربع قرن كان أسوأها في 2009 خلفت أكثر من 115 قتيلا كما اعتبر المئات في عداد المفقودين..

كما يكابد السودان سنويا موجات عاتية من السيول تسفر عن خسائر فادحة على الاقتصاد، حيث تعرضت في 2014 لفيضانات عارمة اجتاحت عددا من الولايات وأسفرت عن مقتل 77 شخصا وإصابة المئات ناهيك عن الخسائر الاقتصادية.

وخلال العام الماضي، لقي نحو 45 شخصا على الأقل حتفهم وفقد آخرون جراء عواصف عاتية وسيول جارفة ضربت كلميم وأغادير جنوبي المغرب.

وأدت السيول والأمطار الغزيرة إلى إجلاء عشرات الأسر في القرى الحدودية في العراق بسبب موجة الفيضانات العاتية، التي أتت على المنازل وعطلت عددا من المرافق العامة

وبسبب الموقع الجغرافي لعُمان التي تقع على حزام الأعاصير في شمال المحيط الهندي تتعرض البلاد. لعدد من الأعاصير بشكل سنوي

فقد أسفر إعصار فيت في عُمان عام 2010 عن مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات، كما قضى حوالي 80 شخصا أيضا في إعصار جونو الذي ضرب البلاد في عام 2007، عدا عما خلفته الأعاصير من خسائر اقتصادية في البنية التحتية.

وفي عام 2004 قتل نحو 1000 شخص في زلزال الحسيمة شمال المغرب إضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة التي خلفها الزلزال. كما شهدت مدينة بومرداس الجزائرية زلزالا مدمرا في عام 2003 أسفر عن مصرع أكثر من ألفي شخص.

وتعاني منطقة الشرق الأوسط من آثار تغير المناخ، من بينها ارتفاع في درجات الحرارة، وارتفاع منسوب مياه البحر وتضاؤل في الموارد المائية، مما يلقي الضوء على المخاطر البشرية والاقتصادية للبلدان في جميع أنحاء المنطقة.

ووفقا لدراسة المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية في القاهرة، فإن سياسات إدارة الكوارث باتت تمثل أولوية قصوى لدول منطقة الشرق الأوسط التي أضحت تعاني من موجات متتابعة من تغيرات البيئة المفاجئة.

وأوصى البحث بـ" التركيز على اتباع نهج متكامل یتضمن إجراءات وقائیة وعلاجیة في  مواجهة ھذه الكوارث، بالتوازي مع إنشاء مؤسسات وطنیة لمواجهة الكوارث على درجة عالیة من الاقتدار المیداني الناتج عن تدریب ومناورات متواصلة لاختبار قدرات التصدي لتھدیدات ومخاطر الكوارث الطبیعیة."

خطفت الأمطارُ الغزيرة التي هطلت في بلدان كثيرة من العالم العربي الأضواء من الأحداث السياسية وأخبار الحروب، وشغلت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ومصر والكويت والأردن ولبنان .

السيول هي الأكثر حصولاً بين الكوارث الطبيعية فى العالم العربى

يذكر أن نتائج الأبحاث التي قام بها البنك الدولي عن السيول والفيضانات في العالم العربي في العام 2011، أكدت أنّها كانت الكارثة الطبيعية الأكثر حصولاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من العام 1981 حتى العام 2011، مع نحو 300 حدث من هذا النوع (53% من مجموع الكوارث الطبيعية)، فيما تشكّل الزلازل 24% من المجموع، والعواصف والجفاف 10%. إلا أنّ النسبة القليلة المتعلقة بالجفاف تعود إلى النقص في المعلومات المتوفرة.

أما نسبة إجمالي الناتج المحلي المعرّض للفيضانات والسيول، فارتفعت إلى ثلاثة أضعاف بين العامين 2000-2009 ممّا كانت عليه بين العامين 1970-1979. كما تضاعفت نسبة السيول والفيضانات والمتضررين منها من العام 2000 حتى العام 2011.

"سيول الجزائر"

خلفت الأمطار الغزيرة التي هطلت في الجزائر لمدّة شهر كامل في العام 2001، أكثر من 900 إصابة وقدّرت الخسائر التي أنتجتها بـ300 مليون دولار.

"سيول دجيبوتي"

كثيراً ما تحدث السيول بعد فترة طويلة من الجفاف، مثلما حدث في دجيبوتي في العام 2004، وقتل فيها 230 شخصاً، وخلّفت خسائر مقدارها 11.1 مليون دولار.

"سيول مصر"

تأثّر بالسيول التي حصلت في العام 2006 في مصر، 118 ألف شخص وخلّفت 600 قتيل.

"سيول اليمن"

كلّفت سيول اليمن في العام 2008، خسائر بقيمة 1.6 بليون دولار أي ما يعادل 6% من نسبة إجمالي الناتج المحلي. كما تسبّبت هذه السيول في ارتفاع معدّل الفقر من 28% إلى 51% بين عامي 2008 و2010.

"سيول جدّة"

خلّفت سيول عام 2009 في جدّة في المملكة العربية السعودية، خسائر بقيمة 1.4 بليون دولار، واعتبرت الأسوأ خلال 30 عاماً. وقد أودت بحياة 100 شخص، وإصابة مئات آخرين، وتسببت بقطع التيار الكهربائي، فنزلت قوات الجيش والحرس الوطني لنجدة المنكوبين في أكبر عملية إنقاذ شهدتها السعودية في تاريخها.

"سيول المغرب"

خلّفت السيول التي حصلت في المغرب في العام 2010، 89 قتيلاً ومفقوداً وعشرات الجرحى، ودمّرت واجتاحت أكثر من 400 منزل ومئات الهيكتارات من الأراضي الزراعية.

"سيول فلسطين"

تسبّبت الأمطار الغزيرة التي تساقطت في فلسطين في العام 2013 بخسائر اقتصادية هائلة قدّرت بـ50 مليون دولار، وبأضرار واسعة في القطاع الزراعي.

"سيول لبنان"

يعتبر لبنان حالة خاصّة في ما يتعلّق بالسيول، إذ تنتج عن غياب البنى التحتية الجيّدة وعدم اهتمام الدولة بالطرقات، سيول في كلّ مرّة تتساقط فيها الأمطار بغزارة، فتطوف الطرقات وتتضرّر الأبنية والسيارات وتقع إصابات وخسائر لا يتمّ توثيقها بشكل جدّي.

و لقد أشار  مدير أبحاث برنامج التغيّر المناخي والبيئة في العالم العربي في البحث الذي نشره في العام 2013، إلى أنّ السيول والعواصف في لبنان تسبّبت بقتل 465 شخصاً على الأقلّ وبخسائر تقدّر بـ170 ألف دولار.

"فيضانات وسيول السودان"

قتل 77 شخصاً في الفيضانات والسيول التي اجتاحت السودان في شهر أغسطس من العام 2014، وأصيب 227 آخرين، ودُمّر 23 ألفاً و415 منزلاً بشكل كلّي بالإضافة إلى أكثر من 60 ألفاً بشكل جزئي.

وقتلت الفيضانات التي حصلت في السودان في شهر أغسطس من العام 2016، 76 شخصاً ودمّرت 3206 منازل، كما ألحقت أضراراً بحوالى 3048 منزلاً في ولاية كسلا شرقي البلاد.

وعلى مستوى مصر فقد تزايدت أزمة السيول التى تتعرض لها الدولة منذ سنوات لاسيما منطقة سيناء والبحر الأحمر وامتدت أيضا إلى الصعيد وبعض المدن الساحلية مثل الاسكندرية والبحيرة وتجاوزت خسائر تلك السيول مئات الملايين وتحملت شركات التأمين جزءا من تلك الخسائر من خلال التغطية التأمينية إلا أن الجزء الأكبر لم يشمل تلك التغطية التأمينية وتحملته الدولة مما دعا الاتحادالمصرى للتأمين إلى مطالبته بإنشاء مجمعة تأمينية ضد المخاطر الطبيعية تشارك فيها جميع الشركات العاملة فى السوق المصرى.

و قد تعرضت مصر خلال الأسبوع الماضي  لأمطار غزيرة وسيول أدت الي خسائر فادحة في الممتلكات والسيارات وانهيار لبعض المنشآت والمولات، وتوقف حركة الطرق بين المحافظات وإنقطاع التيار الكهربائى ورفع حالة الطوارئ بكافة الأجهزة المعنية بالقاهرة وباقى المحافظات و يقدر الخبراء أن الخسائر الناتجة عن هذه الأمطار ستتجاوز مئات الملايين من الجنيهات, و قد  أدى عدم وجود مصارف لمياه الأمطار، وعدم الاستعداد الجيد لسقوط هذه الكميات من المياه إلى تشقق الطرق الأسفلتية و غرق البيوت خاصة في المدن الجديدة.

و الجدير بالذكر أن قيمة وثيقة التأمين علي أحد المولات الذي تعرض لانهيار بعض منشآته  تصل إلي نحو مليار جنيه .

إن معظم وثائق التأمين تغطي الأخطار الإضافية مثل الأخطار الطبيعية من زلازل وسيول ، أما بالنسبة  للأخطار الناتجة عن الأمطار والتى يتطلب تعويضها ملحق اضافي علي وثيقة التأمين بناء علي رغبة العميل ومذكورة صراحة بالوثيقة، وكذلك السيول التي يرجع سببها بالاساس الي سقوط أمطار غزيرة انحدرت من اماكن مرتفعة كالجبال والهضاب وتسببت فى وقوع أضرار بالممتلكات والأصول .

وتتوقف التعويضات علي شروط وثيقة التأمين والتغطيات التي تشملها مصحوبة بتقرير هيئة الارصاد وتوصيفها للحادث،  حيث يحدد تقرير هيئة الارصاد ما إذا كان الحادث نتيجة امطار غزيرة او سيول . ويعتبر هذا التقرير أحد أهم اسباب تحديد مبالغ التعويضات، حيث تصنف الامطار ضمن الاخطار الطبيعية، بينما تصنف «السيول» ضمن الكوارث الطبيعية التي تغطي بنسبة 25 في المائة من اجمالي قيمة المبالغ التأمينية،  ما لم ينص بخلاف ذلك بملاحق إضافية لوثيقة التأمين .

وفقا للدراسة التى أعدتها لجنة الحريق بالاتحاد المصري للتأمين عن العام 2015 فإن الأخطار الطبيعية أظهرت ارتفاعا فى معدلات الخسائر حيث بلغت قيمة التعويضات للسوق ككل أكثر  29 مليون بنسبة تصل الى %403 مقارنة بالأعوام السابقة وقد بلغت قيمة الأقساط الصافية للتأمين ضد الأخطار الناتجة عن الأخطار الطبيعية نحو 48,7 مليون جنيه بما يمثل ربع التعويضات المسددة والبالغة 196,3 مليون جنيه ويبلغ العدد الاجمالى لوثائق الأخطار الطبيعية بالسوق 22690  وثيقة و أشارت الدراسة إلى أن كل شركة تأمين يحق لها تحديد السعر المناسب مع الالتزام بالحد الأدنى أسوة  بوثيقة الشغب والإضرابات وقد أكدت الدراسات الفنية المعدة باللجنة ضرورة الإسراع فى تأسيس مجمعة من الشركات الأعضاء لتغطية الأخطار الطبيعية وقد وافقت هيئة" اللويدز" البريطانية على توفير التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية بقيمة تصل إلى400 مليون دولار.

رأى الاتحاد المصرى للتأمين

 إزاء ذلك  فقد رأى الاتحاد المصرى للتأمين بوصفة مظلة شاملة لكافة شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى أنه من الواجب أن تتضافر الجهود بين شركات التأمين والحكومة لمواجهة هذه المخاطر من خلال تفعيل إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية بشكل إجبارى تهدف إلى :

1-          حماية الشركات الأعضاء من الخسائر التى قد تتعرض لها نتيجة تحقق الأخطار الطبيعية، وكذا مواجهة الخسائر الجسيمة التى تمثل كوارث طبيعية وتشكل خطرا على المراكز المالية للشركات الأعضاء.

2-          دعم قدرات الاقتصاد القومى عن طريق زيادة الطاقة الإستيعابية لسوق التأمين المصرى وقدرته على تحمل المخاطر .

3-          زيادة القدرة التفاوضية للشركات الأعضاء وذلك بتوفير التغطيات المناسبة لإعادة التأمين لتغطية الأخطار الطبيعية لدى الأسواق الخارجية .

كما تقوم المجمعة بالاتى :

-          تغطية وثائق و ملاحق الأخطار الطبيعية وذلك لتأمينات الحريق والهندسى التى تصدر من الشركات الأعضاء.

-          معاونة الشركات الأعضاء على تحمل الأخطار الطبيعية والتى تشارك فيها كل شركة بنسبة من حصتها ، بقيام المجمعة ببناء أنظمة فعالة لإدارة الأخطار الطبيعية والمعاونة فى وضع الشروط والأسس الفنية للاكتتاب السليم.

-          بحث المطالبات التى تقدم للشركات الأعضاء وتحيلها إليها هذه الشركات لدراستها وإبداء الرأى فيها وتقدير قيمتها تمهيداً لتسويتها بمعرفة الشركة المسندة  على أن يكون رأى المجمعة ملزم لأعضاء المجمعة.

-          إعداد الخرائط والبيانات الإحصائية الخاصة بالأخطار الطبيعية فى مصر والأخطار المؤمن عليها بشركات التأمين الأعضاء .

-          إعداد البرامج والإجراءات اللازمة لإعادة التأمين والإتفاقيات الخاصة بالمجمعة لتغطية الأخطار الطبيعية طبقاً للأسعار الإسترشادية التى تحددها اللجنة الإدارية مع مراجعتها كل فترة.

-          إعداد الدراسات اللازمة للحد من آثار الأخطار الطبيعية والتعاقد مع الجهات ذات الخبرة الفنية لمعاونتها فى تحقيق أغراضها.

و الجدير بالذكر أن النظام الأساسى للمجمعة قد تم التوقيع عليه من جميع شركات الممتلكات العاملة بالسوق.

تـنويـــــه عــــــام

رأى الاتحاد الوارد في هذه النشرة هو مجرد رأى فني غير ملزم لأى جهة أو أي شخص، والغرض منه هو ترسيخ مفاهيم العمل التأمينى الصحيح ونشر الوعى والثقافة التأمينية، ولا يجوز نشره أو توزيعه دون موافقة كتابية من الاتحاد المصري للتأمين، ولا تعد أياً من البيانات والتحليلات أو المعلومات الواردة بهذه النشرة توصية ملزمة، وقد استند الاتحاد في هذا الرأي إلى معلومات وبيانات تم الحصول عليها من مصادر نعتقد بصحتها وامانتها، وفى اعتقادنا أن هذه المعلومات والبيانات تعتبر صحيحة وعادلة وقت اعدادها، ونؤكد على أن هذه البيانات والمعلومات لا يعتد بها كأساس لأي قرار يمكن اتخاذه، والاتحاد غير مسئول عن أي تبعات قانونية أو استثمارية تنتج عن استخدام المعلومات الواردة في هذه النشرة .

الاتحاد المصري للتأمين

جميع الحقوق محفوظه