الاتحاد المصري للتأمين

تنويه

في ضوء قرار البنك المركزي المصرى الصادر بتاريخ 3 نوفمبر2016 بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية ليتم تسعيره وفقاً لآليات العرض والطلب بالبنوك الأمر الذي نتج عنه انخفاض قيمة الجنيه المصري، مما ترتب عليه انخفاض قيمة المبالغ المؤمن بها فى فروع التأمين المختلفة، وبالتالى أصبحت مبالغ التأمين الواردة بوثائق التأمين المبرمة لا تعبر عن القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها (مبان - سيارات- آلات-مخزون ............إلخ).

وحيث أن وثائق التأمين المحلية والعالمية تشتمل على شرط النسبية والذي يقضى بإن تكون قيمة الأشياء المؤمن عليها وقت تحقق الخطر المؤمن ضده مساوية للمبلغ المؤمن به فى الوثيقة، وإلا يتحمل المؤمن له نسبة من الخسائر بقدر النسبة بين المبلغ المؤمن به وبين القيمة السوقية للأشياء المؤمن عليها وقت تحقق الخطر.

ومن منطلق الحفاظ على مصالح حملة الوثائق، يناشد الاتحاد المصري للتأمين كافة عملاء شركات التأمين العاملة في جمهورية مصر العربية مراجعة قيم الأصول المؤمن عليها (مبان - سيارات- آلات- مخزون ............إلخ) طبقاً لأسعار السوق الحالية وسرعة موافاة شركات التأمين بها لإعادة النظر فى المبالغ المؤمن بها بالوثائق المصدره حتى لا يتم تطبيق شرط النسبية.

رئيس

الاتحاد المصرى للتأمين

عبد الرؤوف قطب