التشريعات المنظمة لإعمال التأمين في مصر

  • قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.
  • قانون تنظيم الرقابه على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
  • النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.
  • قانون التجارة البحرية.
  • قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
  • قانون المرور.
  • قانون البناء.
  • النظام الأساسي للاتحاد المصري للتأمين.

قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024

صدر القانون رقم (92) لسنة 1939 كأول تشريع فى مصر خاص بالأشراف والرقابة على هيئات التأمين فور إلغاء الأمتيازات الأجنبية ثم تلاه القانون رقم (156) لسنة 1950 بالأشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال ثم صدر القانون رقم (195) لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين وفى عام 1975 صدر القانون رقم (119) لسنة 1975 ثم صدر فى عام 1981 القانون رقم ( 10) لسنة 1981 بالأشراف والرقابة على التأمين فى مصر ، وأخيراً صدر القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد.

بمقتضى قانون التأمين الموحد تم إلغاء كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، كما تم إلغاء المواد من 747 إلى 771 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

قانون تنظيم الرقابه على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسـنة 2009

في 25/2/2009 صدر القانون رقم (10) لسنة 2009 والذى بمقتضاه نشأت الهيئة العامة للرقابة المالية والتى تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال ، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين ، والتمويل العقاري ، والتأجــير التمويلي ، والتخصيم ، والتوريق.

النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية

بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية تحددت اختصاصات هذه الهيئة.

قانون التجارة البحرية رقم (8) لسنة 1990

            نظم قانون التجارة البحرية فى الباب الخامس منه الأحكام الخاصة بالتأمين البحرى وذلك على النحو التالي :-
       الباب الخامس: في التأمين البحري.
            الفصل الأول: الأحكام العامة
            الفصل الثاني: أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين البحري.
                 أولاً : التأمين على السفينـة
                 ثانياً : التأمين على البضائع
                 ثالثاً : التأمين من المسئولية  

قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم (27) لسنة 1994

تستند شركات التأمين في شرط التحكيم المرفق بعقود التأمين المختلفة إلى الأحكام الواردة في هذا القانون.

قانون المرور رقم (66) لسنة 1973

اشترط قانون المرور رقم (66) لسنة 1973 المعدل أخيراً بالقانون رقم (121) لسنة 2008 فى الفقرة (2) من المادة (11) منه التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة ، وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها ، التى تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها ، أو تسييرها طبقاً لأحكام القانون الخاص بذلك ، ووفقاً لبنود وثيقة التأمين ".

قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008

تضمنت أحكام قانون البناء تأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.

النظام الأساسي للاتحاد المصري للتأمـين الصـادر بقرار رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم (35) لسنة 2013

ومن الأهداف التى يسعى الاتحاد إلى تحقيقها العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأمينى الصحيح ووضع مواثيق وأخلاقيات المهنة.