التشريعات المنظمة لإعمال التأمين في مصر

  • قانون الإشراف والرقابة على التأمين.
  • اللائحة التنفيذية لقانون الأشراف والرقابة على التأمين.
  • قانون تنظيم الرقابه على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
  • النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.
  • القانون المدني
  • قانون التجارة البحرية.
  • قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
  • قانون المرور.
  • قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.
  • قانون البناء.
  • النظام الأساسي للاتحاد المصري للتأمين.

قانون الأشراف والرقابة على التأمين رقم (10) لسنة 1981 وتعديلاته

صدر القانون رقم (92) لسنة 1939 كأول تشريع فى مصر خاص بالأشراف والرقابة على هيئات التأمين فور إلغاء الأمتيازات الأجنبية ثم تلاه القانون رقم (156) لسنة 1950 بالأشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال ثم صدر القانون رقم (195) لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين وفى عام 1975 صدر القانون رقم (119) لسنة 1975 ثم صدر فى عام 1981 القانون رقم ( 10) لسنة 1981 بالأشراف والرقابة على التأمين فى مصر والذى تم تعديله بالقانون رقم (91) لسنة 1995 والقانون رقم (118) لسنة 2008.

اللائحة التنفيذية لقانون الأشراف والرقابة على التأمين وتعديلاتها

في عام 1996 صدر قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولى رقم (362 ) لسنة 1996 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1981 ، وتم تعديلها عدة مرات ، كان آخرها بمقتضى قرار وزير الاستثمار رقم (245) لسنة 2008.

قانون تنظيم الرقابه على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسـنة 2009

في 25/2/2009 صدر القانون رقم (10) لسنة 2009 والذى بمقتضاه نشأت الهيئة العامة للرقابة المالية والتى تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال ، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين ، والتمويل العقاري ، والتأجــير التمويلي ، والتخصيم ، والتوريق.

النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية

بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية تحددت اختصاصات هذه الهيئة.

القانون المدني رقم (131) لسنة 1948

نظم القانون المدني الأحكام الخاصة بعقد التأمين وذلك فى الفصل الثالث من الباب الرابع منه وذلك على النحو التالي:-
الفصل الثالث: عقد التأمين :
 
        1 .. أحكام عامة.
 
        2 .. بعض أنواع التأمين.
 
        3 .. التأمين على الحياة.
 
        4 .. التأمين من الحريق.

قانون التجارة البحرية رقم (8) لسنة 1990

            نظم قانون التجارة البحرية فى الباب الخامس منه الأحكام الخاصة بالتأمين البحرى وذلك على النحو التالي :-
       الباب الخامس: في التأمين البحري.
            الفصل الأول: الأحكام العامة
            الفصل الثاني: أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين البحري.
                 أولاً : التأمين على السفينـة
                 ثانياً : التأمين على البضائع
                 ثالثاً : التأمين من المسئولية  

قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم (27) لسنة 1994

تستند شركات التأمين في شرط التحكيم المرفق بعقود التأمين المختلفة إلى الأحكام الواردة في هذا القانون.

قانون المرور رقم (66) لسنة 1973

اشترط قانون المرور رقم (66) لسنة 1973 المعدل أخيراً بالقانون رقم (121) لسنة 2008 فى الفقرة (2) من المادة (11) منه التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة ، وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها ، التى تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها ، أو تسييرها طبقاً لأحكام القانون الخاص بذلك ، ووفقاً لبنود وثيقة التأمين ".

قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع رقم (72) لسـنة 2007

تضمنت أحكام قانون التأمين الأجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع كافة الأمور الخاصة بوثيقة التأمين الأجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث هذه المركبات.

قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008

تضمنت أحكام قانون البناء تأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.

النظام الأساسي للاتحاد المصري للتأمـين الصـادر بقرار رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم (288) لسنة 2008

تأسيساً على ما جاء بأحكام القانون رقم (118) لسنة 2008 صدر النظام الأساسى للاتحاد المصري للتأمين بموجب قرار رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم (288) لسنة 2008 والذى بمقتضاه أصبحت عضوية الاتحاد وجوبيه على شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين المرخص لها بالعمل فى مصر ، ومن الأهداف التى يسعى الاتحاد إلى تحقيقها العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأمينى الصحيح ووضع مواثيق وأخلاقيات المهنة.